في صورة المصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب فإن هيئة مكافحة الفساد ستتلقى ما بين 80 و100 ألف طلب تصريح (شوقي الطبيب)
باب نات -
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، سينتج عنها تلقي ما بين 80 ألفا و100 ألف طلب تصريح سنويا وهو ما يستوجب فرزها والتحقق منها وتخزينها لمدة 10 سنوات.
ولفت الطبيب خلال ورشة تفكير انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة، بخصوص مشروع القانون، إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لعمل الهيئة، لاسيما في ظل توسيع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب، مضيفا أن الهيئة انطلقت في تدريب الإطار البشري وأعدت مقرا خاصا بتلقي التصاريح.
كما أبرز جملة الإضافات التي ميزت مشروع القانون، موضوع الورشة، مقارنة بالقانون الحالي، على غرار التوسيع في قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب وتضمنه تجريم تضارب المصالح والكسب غير المشروع، داعيا الحكومة إلى "الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة به في أقرب الآجال، باعتبار أن الإبطاء في ذلك يفرغ القانون من محتواه ويحد من نجاعته".
وحمّل مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، المسؤولية في تطبيق فصول القانون المعني بكل نجاعة، مشيرا إلى أن البرلمان على الرغم من دوره البارز في تعزيز الترسانة التشريعية في مجال مكافحة الفساد، فإنه إلى حد الآن لم يصادق على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصّ على إعدادها المجلس الوطني التأسيسي.
يذكر أن مكتب مجلس النواب نظر أمس الخميس في تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وقد رجحت عضو اللجنة، هاجر بالشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أن تخصص جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون على إثر أسبوع الجهات.
ولفت الطبيب خلال ورشة تفكير انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة، بخصوص مشروع القانون، إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لعمل الهيئة، لاسيما في ظل توسيع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب، مضيفا أن الهيئة انطلقت في تدريب الإطار البشري وأعدت مقرا خاصا بتلقي التصاريح.
كما أبرز جملة الإضافات التي ميزت مشروع القانون، موضوع الورشة، مقارنة بالقانون الحالي، على غرار التوسيع في قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب وتضمنه تجريم تضارب المصالح والكسب غير المشروع، داعيا الحكومة إلى "الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة به في أقرب الآجال، باعتبار أن الإبطاء في ذلك يفرغ القانون من محتواه ويحد من نجاعته".
وحمّل مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، المسؤولية في تطبيق فصول القانون المعني بكل نجاعة، مشيرا إلى أن البرلمان على الرغم من دوره البارز في تعزيز الترسانة التشريعية في مجال مكافحة الفساد، فإنه إلى حد الآن لم يصادق على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصّ على إعدادها المجلس الوطني التأسيسي.
يذكر أن مكتب مجلس النواب نظر أمس الخميس في تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وقد رجحت عضو اللجنة، هاجر بالشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أن تخصص جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون على إثر أسبوع الجهات.
19°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 162742