باب نات - أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان اليوم الجمعة، أنها "تدين وترفض رفضا قطعيا العنف أيا كان نوعه والإساءة للنساء مهما كنّ وأينما كنّ واعتماد أجسادهن وحياتهن الشخصية وعرضها للعموم بغاية الإحراج أو الإساءة أو إلصاق التهم بهنّ بغاية تشويههن"، وذلك في إشارة إلى تبادل الشتائم والتهم والتشنج الكبير الذي رافق الجلسة العامة للبرلمان ليوم 26 مارس الحالي والتي خصصت لمناقشة مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

وأكدت أنها "ترفض رفضا قطعيا إثارة الفتنة بين التونسيات والتونسيين ونقل الأزمة من داخل البرلمان إلى الشعب التونسي"، معتبرة أن الصراع السياسي الذي لا يرتقي بالدولة لن يخدم إلا المطامع الداخلية والخارجية في استفحال الأزمات داخل البلاد.