وبشأن طول مدّة التقاضي، أوضح وزير العدل أنّ هذه الإشكالية سيقع التطرق إليها خلال هذا الملتقى الذي يجمع ثلة من المختصين في مجال القضاء، لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال إنّ النصوص القانونية الحالية تجعل الأمر بعد النقض والإحالة، موكلا إلى أحرص الطرفين أي إلى من له مصلحة في رفع قضية.
كما أشار إلى وجود حالات في إعادة نشر القضية تستغرق عدة سنوات وهو ما يتناقض مع استقرار الوضعيات القانونية علاوة على وجود ملفات تبقى متراكمة في محاكم الإستئناف، دون أن تكون هناك مبادرة من المحكمة لتعيينها.

وكان الجريبي ثمّن خلال افتتاح هذا الملتقى الجهوي السنوي الذي تنظمه محكمة الإستئناف بالمنستير، بالإشتراك مع معهد القضاء، اختيار موضوع الملتقى الذي اعتبر أنّ له علاقة لصيقة ومباشرة بحقوق المتقاضين وأنّه يكتسي أهمية بالغة للإرتقاء بأداء المنظومة القضائية وبإيصال الحقوق لأصحابها.
وقال إنّ القضاء المستقل والمحايد تتوفر فيه الكفاءة والنجاعة والقضاء الناجز وذلك لحماية الديمقراطية الناشئة في تونس وحماية دولة القانون وإعطاء حقوق المتقاضين لإرجاع الثقة، ملاحظا أنه لا وجود لديمقراطية حقيقية دون قضاء ناجع، باعتباره الضامن للحريات ولكل الحقوق الدستورية والفردية والحريات العامة.
وأضاف أنّ من مقوّمات المحاكمة العادلة وجود إجراءات ونصوص قانونية واضحة واحترام الآجال المعقولة ليكون قضاء ناجعا وناجزا، معتبرا أن دولة القانون لن تتحقق إلاّ باستقلالية القاضي وحياده وكفاءته.
وبشأن المعهد الأعلي للقضاء، أفاد وزير العدل بأنّه وافق مؤخرا على نصوص متعلقة بإصلاح هذا المعهد وبكل التكوين المتعلق بالقضاة وبمساعدي القضاة والذي تعطيه الوزارة الأهمية اللازمة لأنّ المستفيد في النهاية هو المتقاضي.
يذكر أن غازي الجريبي تولى بالمناسبة تكريم ثلاثة قضاة محالين على شرف المهنة، مؤكدا أنّ تكريم هؤلاء القضاة يعكس اعتراف الدولة بالجميل لكل القضاة المحالين على شرف المهنة وللأسرة القضائية بصفة عامة.