مجلس وزراء مجلس أوروبا يوافق على انضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

باب نات - وافق مجلس وزراء مجلس أوروبا، أمس الخميس، على الطلب الذي تقدمت به تونس في شهر جويلية 2017 للانضمام الى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (اتفاقية فرسوفيا 16 ماي 2005).

وأكد بلاغ صادر الجمعة عن وزارة العدل، أن هذه الخطوة تأتي "بفضل الجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها مظهرا خطيرا من مظاهر انتهاك حقوق الانسان وأعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية".

وأضاف في هذا الخصوص أنه تم اصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وشرعت هذه الهيئة، وفق وزارة العدل، في وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين من جهات حكومية ومجتمع مدني، وتأخذ بعين الاعتبار المحاور الأساسية طبق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، من وضع تدابير وقائية وزجر مرتكبي هذه الجرائم وتوفير آليات حماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي.
وتجدر الاشارة الى أن هذه الاتفاقية تضع آلية رصد من قبل فريق الخبراء المعني بمناهضة الاتجار بالأشخاص والمكلف بالسهر على تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا من قبل الدول الأطراف.
أيمن