الحزب الدستوري يستنكر إمكانية إدراج تونس صلب قائمة سوداء

باب نات -
استنكر الحزب الدستوري الحر بشدة ما اعتبره "ضعف الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية التونسية" إثر إعلان الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي اعتزام الجلسة العامة التصويت يوم غد الأربعاء 7 فيفري 2018 على إدراج تونس صلب قائمة سوداء للبلدان المعرضة بقوة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استنكر الحزب في بيان له "عجز الديبلوماسية التونسية عن كشف خفايا ومؤيدات الملف منذ انطلاقه وعدم اتخاذها التدابير الضرورية في الوقت المناسب لتفادي تعكر الأمور ووصولها حد التصويت صلب الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على هذا الإدراج المهين والخطير".
كما استنكر الحزب في بيان له "عجز الديبلوماسية التونسية عن كشف خفايا ومؤيدات الملف منذ انطلاقه وعدم اتخاذها التدابير الضرورية في الوقت المناسب لتفادي تعكر الأمور ووصولها حد التصويت صلب الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على هذا الإدراج المهين والخطير".
وأكد الحزب "أن التردي غير المسبوق لصورة بلادنا في الخارج ليس إلا ترجمة فعلية لفشل الحكومة في وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاسبة حاضنته السياسية والجمعياتية ونتيجة طبيعية لتخاذل السلطة في التصدي للإقتصاد الموازي الذي ينخر جسد المنظومة الإقتصادية التونسية" حسب نص البيان.
كما جدد تمسكه بطلب فتح أبحاث إدارية وجزائية بخصوص التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية وكشف علاقة بعض الأطراف المشاركة في الحكم بتنظيمات وشخصيات لها علاقة بالجرائم الإرهابية وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 قصد محاسبتها.
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 155566