وبعد أن عبّر عن "فخره بحرائر تونس اللاتي أثبتن جدارتهنّ في كلّ مكان ومجال"، قال البيان إن "كرامتهنّ من كرامة كل التونسيّين"، معتبرا هذا الإجراء "خرقا للمواثيق الدولية وضربا لقوانين الملاحة الجوية الدولية، فضلا عن تعدّيه على قيم الأخوّة العربية المفترضة مع إضراره بمصالح المسافرين والعابرين لدولة الإمارات وانتهاكه للحقّ في التنقّل".

ودعا إتحاد الشغل، في بيانه، السلطات التونسية، إلى "المطالبة بالتراجع عنه والإعتذار أو اللجوء إلى المؤسّسات القانونية الدولية لفرض إلغائه أو إستصدار القرارات العقابية ضدّ الإمارات".
كما استنكر المكتب التنفيذي الوطني لهذه المنظمة الشغيلة "صمت السلطات التونسيّة"، معبقرا عن "استغرابه من محاولة البعض تبرير هذا الإجراء العنصري والتهوين من وقعه على سمعة التونسيّين، تحت تعلّة رفض التوظيف السياسي للحادثة".
وطالب السلطات التونسيّة باتّخاذ "موقف مشرّف، بعيدا عن الحسابات النفعية الواهمة والإصطفافات المفرّطة في سيادة تونس وكرامتها".
وقد حمًل إتحاد الشغل، البعثات الدبلوماسية التونسية، "مسؤوليّتها في الدفاع عن مصالح التونسيين وحماية حقوقهم والتكفّل بكلّ العالقين منهم والسهر على مساعدتهم".
يذكر أن شركة طيران إماراتية جددت اليوم الأحد، العمل بقرار يتمثل في منع تونسيات من السفر على متن طائرتها المتوجهة إلى دبي والذين بقوا عالقين بالمطارات، رغم اقتطاعهم لتذاكر السفر، وذلك بعد أن كانت سمحت يوم الجمعة الماضي للتونسيات بالسفر على متن طائرتها من مطار تونس قرطاج والمتوجهة إلى دبي، بعد أن منعتهن صباح اليوم ذاته، من إستكمال إجراءات التسجيل للسفر وذلك في إجراء مفاجئ.
وقد تم منع كل امرأة تونسية، مهما كان سنها، من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد أفادت، في بيان مساء الجمعة، أنه تم قبول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس "للإستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات"، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الإماراتي أكد أن "هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية"، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة .
كما التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد ظهر الجمعة في دار الضيافة بقرطاج، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس سالم عيسى القطام الزعابي.