تونس بدأت فعليا في إجراءات الإنضمام إلى الإتفاقية الأممية لحماية وإستغلال المياه العابرة للحدود (مسؤولة أممية)
باب نات -
كشفت ممثلة إتفاقية الأمم المتحدة للمياه العابرة للحدود باللجنة الإقتصادية للمنظمة الأممية لأوروبا شانتال ديميلكامبس ، الاربعاء ، أن تونس و5 دول أخري وهي لبنان والعراق وتشاد والطوغو والكنغو الديمقراطية بدأت إجراءات الإنضمام إلى هذه الإتفافية الأممية.
وقالت المسؤولة الأممية ، خلال ورشة عمل إقليمية حول تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في منطقة شمال إفريقيا " يحضرها مسؤولون حكوميون من تونس ودول الجوار إلى جانب خبراء "إن هذه الإتفاقية يمكن أن تشكل آليه للتعاون المتين بين الدول الإفريقية ".
وأضافت" ان هذه الإتفاقية مكنت الدول الأوروبية من تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي العابر للحدود من خلال إرساء خطط مديرية وآليات تشريعية ومشاريع وتبادل الخبرات التي تساعد على التوصل الى إتفاقيات".
وقالت "ان الخطوط العريضة والتأطير الفني التي تم إعدادها في إطار هذه الاتفاقية يمكن ان تساعد دول افريقيا الشمالية لتطوير تعاونها على المستوىى الاقليمي وفي حوض البحر الابيض المتوسط".
واصحبت الاتفاقية منذ سنة 2016 اطارا تشريعيا متعدد الاطراف على المستوى الدولي لارساء التعاون في مجال المياه العابرة للحدود وهي اتفاقية مفتوحة امام كل الاعضاء المنضوية تحت لواء منظمة الامم المتحدة وفق دوميليكمبس .
وبينت المسؤولة الاممية ان الورشة تهدف الى دعم التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في شمال افريقيا وتسليط الضوء على مزايا التعاون في مجال المياه بما يمكن من دفع التنمية الاقليمية .
وبين وزير الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري سمير الطيب " أن تونس تتفاعل ايجابيا مع الاتفاقيات الاممية في مجال ادارة المياه العابرة للحدود وقد أمضت على الاتفاقية الأممية لسنة 1997 المتعلقة بمجاري الأودية المشتركة منذ سنة 2000 وأنه تم المصادقة عليها سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2014 .
وأشار الطيب الى ان هذا المنهج التشاركي لادارة المياه العابرة للحدود وقع اعتماده بين تونس والجزائر في إطار مشروع دراسة الموارد المائية الجوفية بالحوض الصحراوي منذ سنة 1972.
واشار الى أن تونس والجزائر قامتا في اطار ادارة المياه العابرة للحدود بتبادل المعلومات والمعطيات وعقد عديد الاجتماعات الثنائية تمّ خلالها مناقشة اتفاق إطاري لاستغلال المياه بالمناطق الحدودية المشتركة الجزائرية - التونسيّة وحدد من خلاله مجالات الاهتمام والتعاون.
وأضاف ان تونس والجزائر تعملان على التنسيق المكثف فيما بينها لإدارة الموارد المائية الجوفية المشتركة بالحوض الصحراوي، قصد استدامتها والمحافظة على نوعيتها والتوظيف الأمثل لها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية.
وبين انه تم اطلاق جهاز تنسيق مستقل أطلق عليه اسم " آلية التشاور الدائمة للحوض الجوفي للصحراء الشمالية" منذ سنة 2008، يسهر خاصّة على وضع مؤشرات حول وضعية الموارد المائية وتطور الطلب ووضع الخيارات والسيناريوهات المناسبة لإدارتها.
وعملت هذه الآلية ، وفق الطيب ، منذ تركيزها على بعث وتطوير قاعدة معلومات، قصد وضع استراتيجية مشتركة للإستغلال الأمثل تكفل السحب الآمن واستدامة الموارد.
وتتعاون تونس مع بقية الدول العربية والمتوسطية ومع المنظمة الأممية والهيئات المختصة الإقليمية والدولية مما شكل رافعة فعلية لتطوير قدرات تونس في إدارة واستثمار مواردها المائية وفق الطيب.
واعتمدت تونس منذ مطلع السبعينات خططا مديرية للمياه بالشمال والوسط والجنوب واستراتيجيات متعاقبة مكنت من تركيز شبكة متكاملة من المنشآت المائية بلغت أكثر من 36 سدا كبيرا و153 سدا تليّا وحوالي 1000 بحيرة جبلية.
ري
وقالت المسؤولة الأممية ، خلال ورشة عمل إقليمية حول تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في منطقة شمال إفريقيا " يحضرها مسؤولون حكوميون من تونس ودول الجوار إلى جانب خبراء "إن هذه الإتفاقية يمكن أن تشكل آليه للتعاون المتين بين الدول الإفريقية ".
وأضافت" ان هذه الإتفاقية مكنت الدول الأوروبية من تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي العابر للحدود من خلال إرساء خطط مديرية وآليات تشريعية ومشاريع وتبادل الخبرات التي تساعد على التوصل الى إتفاقيات".
وقالت "ان الخطوط العريضة والتأطير الفني التي تم إعدادها في إطار هذه الاتفاقية يمكن ان تساعد دول افريقيا الشمالية لتطوير تعاونها على المستوىى الاقليمي وفي حوض البحر الابيض المتوسط".
واصحبت الاتفاقية منذ سنة 2016 اطارا تشريعيا متعدد الاطراف على المستوى الدولي لارساء التعاون في مجال المياه العابرة للحدود وهي اتفاقية مفتوحة امام كل الاعضاء المنضوية تحت لواء منظمة الامم المتحدة وفق دوميليكمبس .
وبينت المسؤولة الاممية ان الورشة تهدف الى دعم التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في شمال افريقيا وتسليط الضوء على مزايا التعاون في مجال المياه بما يمكن من دفع التنمية الاقليمية .
وبين وزير الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري سمير الطيب " أن تونس تتفاعل ايجابيا مع الاتفاقيات الاممية في مجال ادارة المياه العابرة للحدود وقد أمضت على الاتفاقية الأممية لسنة 1997 المتعلقة بمجاري الأودية المشتركة منذ سنة 2000 وأنه تم المصادقة عليها سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2014 .
وأشار الطيب الى ان هذا المنهج التشاركي لادارة المياه العابرة للحدود وقع اعتماده بين تونس والجزائر في إطار مشروع دراسة الموارد المائية الجوفية بالحوض الصحراوي منذ سنة 1972.
واشار الى أن تونس والجزائر قامتا في اطار ادارة المياه العابرة للحدود بتبادل المعلومات والمعطيات وعقد عديد الاجتماعات الثنائية تمّ خلالها مناقشة اتفاق إطاري لاستغلال المياه بالمناطق الحدودية المشتركة الجزائرية - التونسيّة وحدد من خلاله مجالات الاهتمام والتعاون.
وأضاف ان تونس والجزائر تعملان على التنسيق المكثف فيما بينها لإدارة الموارد المائية الجوفية المشتركة بالحوض الصحراوي، قصد استدامتها والمحافظة على نوعيتها والتوظيف الأمثل لها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية.
وبين انه تم اطلاق جهاز تنسيق مستقل أطلق عليه اسم " آلية التشاور الدائمة للحوض الجوفي للصحراء الشمالية" منذ سنة 2008، يسهر خاصّة على وضع مؤشرات حول وضعية الموارد المائية وتطور الطلب ووضع الخيارات والسيناريوهات المناسبة لإدارتها.
وعملت هذه الآلية ، وفق الطيب ، منذ تركيزها على بعث وتطوير قاعدة معلومات، قصد وضع استراتيجية مشتركة للإستغلال الأمثل تكفل السحب الآمن واستدامة الموارد.
وتتعاون تونس مع بقية الدول العربية والمتوسطية ومع المنظمة الأممية والهيئات المختصة الإقليمية والدولية مما شكل رافعة فعلية لتطوير قدرات تونس في إدارة واستثمار مواردها المائية وفق الطيب.
واعتمدت تونس منذ مطلع السبعينات خططا مديرية للمياه بالشمال والوسط والجنوب واستراتيجيات متعاقبة مكنت من تركيز شبكة متكاملة من المنشآت المائية بلغت أكثر من 36 سدا كبيرا و153 سدا تليّا وحوالي 1000 بحيرة جبلية.
ري
22°
14°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 152842