من جهة أخرى شددت لائحة المجلس الوطني للجمعية على ما اعتبرته "إصرارا على تغليب المحسوبية و المحاباة و الموالاة في إسناد الخطط القضائية" كما عبرت عن إستغراب القضاة من تغيير مجلس القضاء العدلي لتركيبة بعض دوائر العدالة الانتقالية و الإبقاء على دوائر أخرى .

وتطرقت اللائحة أيضا إلى الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مسجلة في هذا الإطار ما تم من تحسين للوضع المادي للقضاة بالترفيع في مرتباتهم وإقرار إمتيازات عينية ومالية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الإقتصادي والمالي ومن إجراءات وتدابير للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وذلك من خلال الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة في جزء منها لتطوير مرفق العدالة ورصد الإعتمادات الضرورية للغرض في ميزانية الدولة التونسية لسنة 2018 وذلك في انتظار إقرار نظام تأجير مستقل خاص بالسلطة القضائية .
واستحث المجلس الوطني للجمعية رئيس الحكومة على إتمام إمضاء الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة .
وبخصوص تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، طالبت لائحة المجلس الوطني رئيس الحكومة باستحثاث نسق تركيز مقرّات الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وفقا للمواصفات الدولية للمحاكم و بالتسريع في إنتداب الإطار الإداري اللازم لحسن سير تلك الدوائر وتأمين إنطلاق نشاطها قبل موفّى سنة 2017.
وكانت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، قد قالت في وقت سابق السبت " إن أداء مجلس القضاء العدلي كان مخيبا للآمال بعد فشله في إرساء مقومات منظومة قضائية متوازنة إثر الحركة القضائية الأخيرة كما شددت على أن "الوضع القضائي العام يتطلب المزيد من اليقظة للتصدي إلى كل التهديدات التي من شأنها أن تعيق مهام القضاء في تحقيق الإنتقال الديمقراطي وإرساء العدالة وضمان حقوق المتقاضين".