تحية لكل هؤلاء المناضلين ،

ملاحظات :
– لما نرى أسماء الذين الامضوا على الوثيقة نلاحظ أن في كتلة الجبهة الشعبية المرأة ليس لها وجود أو يكاد ! و هذا عار على اليسار العربي، التونسي ..

– اتمنى لهذه العريضة أن تحظى بالقبول .. و يسحب القانون .. لكن حسب رأي يجب الذهاب لحوار وطني لحلحلة هذا الوضع .. العدالة الانتقالية هي حالة سياسية، يحدد ماهياتها السياسي (سياسيين بعد الثورة)… إذا سنتركها تطول ، فالكل سيتبخر .. هناك كثير من ملفات الفساد (شركات ، رجال أعمال ، سرقة قروض و أموال الدولة و وهي في الجنات الجبائية) .. يمكن أن نحدد في شأنها منوال تونسي تونسي في إطار حوار وطني .. حتى لا تصبح العدالة الانتقالية كأنها العدالة اليومية ، و
بذلك يطول الوقت كثيرا (عشرات السنين) و قد لا ننهي الملفات… المسألة هي مسألة علاقة مع الوقت .. يجب أن نراجع علاقتنا مع الوقت (الزمن) دون خسارة حقوق ، و هذا ممكن . لأن سياسة النمط تحسن العلاقة مع الوقت.. و مقولة إلي يعجبك في الوقت طولو ، تصبح تخدم مصلحة النمط و ليس قضايا الشعب، قضايا المظلوم . يجب أن تكون لنا هذه الشجاعة في إطار إلمام شامل بالقضايا و حيثياتها و تعاقداتها، و تعقداتها، و و و . يجب أن نسائل أنفسنا، ماذا نريد عبر العدالة الانتقالية في
ملفات المال و الشركات و الادارة ، معاقبة الناس ؟ أم إسترجاع حقوق و بناء مستقبل مشترك للجميع في إطار قيم و أهداف الثورة ؟ و هنا يمكن أن نربح حلحلة الأمور، الزج بكل المجتمع في بناء التغيير، و سحب البساط من تحت أقدام قوة الردة ولو بي نسبة 70%. الشعب دائما يطلع رابح، في التنمية، في محاربة البطالة، في إدراج آليات جديدة لمحاربة الفساد، آليات جديدة و قيمة في الشفافية، المراقبة الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، و و و .

شكرا لكم ايها النواب الشرفاء

و يتواصل النضال

و الرخ لا

تصحيح : في الحقيقة لا أريد إلا الاصلاح و الخير، "الثورجية لا تخدم أي مجتمع " إذا يجب أن نفهم أن العدالة الانتقالية هي خيار سياسي مضمونا و طريقة ................................

هل كانون السبسي سيحرق الدستور كله، بعد ما أحرق الدار (تونس) ؟

مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية تفلق (تدمر) على كانون الباجي .. الباجي شعل الكانون باش يطيب الشاي ؛ حرق الدار ، الريح كان قوي برشى .. إنفخ إنفخ يا باجي ! رئيس الدولة حرق الدار (تونس) ! إجبد إجبد !

بمعنى أن إذا الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين تقضي بعدم دستورية هذا القانون .. تعرفون ما هو الوصف الذي سيوصف به هذا القانون و من صوتوا عليه ؟ فسوق ، بمعنى خروج عن الدستور .. القانون : إنه فسوق ... من صوتوا عليه : فساق .. كل هذا حسب تفسير سي الباجي لكلمة فسق و فاسق .. فهو صاحب القانون الخارج عن الدستور ، فهو فاسق ، من صوتوا عليه فساق (جمع فاسق) و القانون نفسه يصبح فسوق .. فسوق بكم (بالشعب).. بمعنى أخرجنا من الطريق الذي رسمه الدستور (وضعنا
في الهاوية و ما ادراك ما الهاوية ! بمعنى لا فيها لا فك رقبة ، و لا فك شعب .. الناس الكل الشكارة و الحماية الدولية) (لا حول و لا قوة إلى بالله).. الدستور ليس فسوق لأنه توافقي ، وهو من روح قيم الثورة التي هي المقدس ...

الحاصيلو سيدي ربي يهنيك : سي الجابي إستعمل كلمة فسوق ، فغرق فيها . الله غالب هاك حد جهدو و هاك حد عرفو ! كما استعملها، في السياق الذي إستعلمها (كلمة فاسق) ، ليست و لا ترقى لتكون حكم أخلاقي يعاقب عليه القانون (فهي ليست تكفيرا أو غير ذلك من الخروج عن الدين).. في السياق الذي استعملتها فيه في هذا التعليق ، كلمة فسق و مشتقاتها لا ترقى لتكون حكم أخلاقي أيضا .. معاذ الله أن استعمل أو اوظف الأحكام الأخلاقية ، فأنا عدو لها (للأحكام الأخلاقية) و كل أبناء
الموقع يعرفون هذا .

أكثر جدية و بدون إطالة :

كيف سنحل المشكلة بدون فسوق ؟ نرجع الأمر لأهله في إطار الممكن التاريخي ، و الإيجابي في قالبه و مضمونه ، و بالضرورة في نتائجه . بمعنى نقوم بحوار وطني مع وجود اخصائيين من قضاة ، محامين ، رجال اقتصاد ، إداريين،... مع تمثيل للاحزاب السياسيةن الاتحاد و غيره من المنظمات الاجتماعية ، في موضوع المال و الأعمال و الادارة (ما يطلق عليه الجانب الاقتصادي، المالي، الجبائي، الشركات، الاداريين) (كل هذا العالم ألماني بالعدالة الانتقالية المصالحة الوطنية) ، و نحدد
منوال "لا تظلمون و لا تظلمون"، مع إخراج ، أو في إطار إخراج ، يفتح الساحة لعودة الدينامكية الاقتصادية عبر تلك الأموال المنهوبة ، الأملاك التي تحصل عليها بدون حق ، الأراضي المغتصبة (...). مع طلب السماح من الشعب ، و إعتناق لأهداف و قيم الثورة و انخراط جماعي و فردي في تحقيقها .. من الضامن نقول ؟ أبناء الحوار الوطني يحدثون آليات مراقبة و شفافية و ما يأتي به الذكاء الوطني لتكون الأمور تصير على أحسن حال ... تبقى بعض القضايا الجد حساسة (تمس التعذيب و
القتل، و ربما بعض القضايا الجد خطيرة في عالم السرقة الثروة و للمال، تهريب العملة بقيمة كبيرة و الأموال لا ندري أين هي).. و هيئة الحقيقة و الكرامة تدرسها و تستعين بهيئات أخرى داخلية أو خارجية لحلحلة تلك القضايا.. ثم نرد الإعتبار لكل المظلومين و الذين اقصوا من وطنهم نتيجة الديكتاتورية.. ثم الدستور أو وثيقة رمزية أخرى يكون/تكون بيننا (كعهد و عقد يمنع عودة الديكتاتورية)؛ لا نتعدى 2018 حتى يغلق هذا الباب.. المهم أننا نسلك هذا الطريق بدون خوف و
بعزيمة الحقيقة و الكرامة و خدمة الوطن ..

حسب تقديري و أعتقد أنه دون ذلك، هيئة الحقيقة و الكرامة ستبقى أكثر من 10 سنوات لا تنهي مهمتها، و في الطريق ، الكثير من الأشياء (القضايا و الحقوق ، حقوق الشعب و حقوق أفراد) تتبخر ، كما هو حادث الآن.. رجال الأعمال المعنيين بالمساءلة و بالعدالة الانتقالية ، هم ليسوا مكتوفي الأيدي الآن ، يستثمرون حتى بأموال أخرى ، و يمولون الثورة المضادة... لماذا نبقى في هذه الدوامة ؟ هذا الكلام قلته بعد هروب بن علي 2011، لكن مع الأسف لم يجد أذن تسمع .. المناخ العام
في البلاد لم يكن على إستعداد لهكذا حلحلة للمشاكل .. كان وقتها أبناء النظام القديم يريدون الإنقلاب ، الكثير من أبناء الثورة كانت الأمور غامضة لديهم .. اليوم نحن في حائط ، ماذا نفعل ؟ نذهب للحائط ؟ الحائط ميش مضمون ، وجوهنا تتفسد عليه.. الحائط صم ، ميش صوف.

هل سنمضي 5 أو 6 أعوام أخرى في نفس هذا التداول ؟ مشكل تونس هو كيف سنبنيها من جديد ؟ تنمية ، ديمقراطية ، جقوق إنسان ، كرامة ، حرية ، إنفتاح على المحيط الكوني ، و مساهمة كونية.

على كل حال !


ملاحظة : فهمتم أن كانون الباجي ، هو هذا القانون (قانون المصالحة الإدارية).. رغم كل ما فيه من حذر و ضمانات، أحرق الجميع و فلق الجميع .. على كانون الباجي سيتفلق المجتمع، المسار الديمقراطي، المسار الدستوري، و ستتفلق عليه كثير من الأحزاب ، و على رأسها ربما حزب حركة النهضة. النمط (le système) يعرف كيف يطوع الجميع لتحقيق اهدافه (الربح )، النمط لا يهمه أي شيء سوى ربح المال، و جعله بيد مجموعة صغيرة (و هذا هو روح و هدف العولمة الحالية). إذا نحن قمنا
بثورة أم لا ؟ يجب أن نتفق على الطريق و على الطريقة .. و إذا كان لنا خيار بين كثير طرق ، نختار الأسهل . ثم عملية البناء فيها ستسبح كل الأحزاب ، و تنتعش الديمقراطية و تترعرع ..

في الحقيقة لا أريد إلى الاصلاح و الخير "الثورجية لا تخدم أي مجتمع " إثم يجب أن نفهم أن العدالة الانتقالية هي خيار سياسي مضمونا و طريقة ثم تحدد القضايا التي تذهب أمام المحاكم ".. أما إذا نفهم أن العدالة الانتقالية هي : تمر أمام المحكمة ، و فأنت أمام العدالة اليومية .. فإذا اردنا أن تقاضي كل جرائم المال و التعذيب وو للحزب الاشراكي الدستوري (نظام بورقيبة) وجرائم التجمع (نظام بن علي) ، يلزم مائة عام و 5000 قاضي .. في الأخير ، ربما أكون غالط،
و ربما مهبول ، أو ربما حتى فاسق ، كما قال سي الباجي .

يجب أن نقف وقفة نقد ذاتي ، لنرى ماذا قدمنا لشعب تونس منذ الثورة ، و نطرح الأسئلة التي يجب أن نطرحها و كما يجب .

كل هذا الكلام لا يعني أنني لا اساند الائحة المقدمة من النواب الأفاضل للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية الكانون (القانون) من عدمها .. لكن يجب أن نطرح الأسئلة الحقيقة من جديد .