ودعا إلى استعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38 لسنة 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فضلا عن مقترح قانون أساسي عدد 83 لسنة 2015 بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي.

كما أكد رئيس البرلمان على ضرورة استعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 30 لسنة 2016 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بالإضافة إلى النظر في مقترح قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب، مع التوصية بإتمام هذه القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

يذكر أن الفصل 11 من الدستور ينص على أنه يجب "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون".

ومن جهة أخرى صادق مكتب المجلس، وفق بلاغ له، على رزنامة العمل التشريعي لشهر جوان الجاري، وقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 جوان 2017 ويتضمّن جدول أعمالها : - النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي.
- النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999.
- توجيه أسئلة شفاهية إلى السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (وزير المالية بالنيابة).
وأحال المكتب ستة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة عدد 52 و53 و54 و55 و56 و57 لسنة 2017 على أنظار اللجان التشريعية المختصة.
كما عاين طلب استقالة وطلب إقالة مقدّم من رئيس كتلة نداء تونس بخصوص النائبة صبرين قوبنطيني، وطلبي استقالة آخرين من النائبين عبد الناصر شويخ وخميس قسيلة من عضوية نفس الكتلة وتقرّر الإعلان عنها في الجلسة المقبلة.
هند