---

---

وأوضح قودير، خلال جلسة افصاح مالي، انتظمت الجمعة، بمقر بورصة تونس، أن الناتج الصافي البنكي للهيكل المالي قد وصل خلال سنة 2016، الى مستوى 379 مليون دينار مقابل 335 مليون دينار خلال سنة 2015، مسجلا بذلك نموا بنسبة 13 بالمائة تبعا لنمو الهامش الصافي للفائدة بنسبة 59 بالمائة، وارتفاع عائدات محفظة الاستثمار بنسبة 18 بالمائة.

وبشأن توزيع قروض البنك الوطني الفلاحي بحسب القطاعات، فقد بين المسؤول، أن 31،5 بالمائة من هذه القروض تم توجيهها الى القطاع الصناعي، في حين بلغ نصيب قطاع الفلاحة والصيد البحري22،1 بالمائة، وآلت نسبة 22 بالمائة الى الخدمات.

وبخصوص تقدم خطة تعصير البنك خلال الفترة 2016 / 2020، التي أطلقت منذ سنة 2015، فان عدة مشاريع ذات أولوية يجري انجازها في عديد المجالات، على غرار المالية والمحاسبية والنقدي والخدمات المصرفية الالكترونية والموارد البشرية.
ويركز البنك الوطني الفلاحي جهوده على تطوير الجانب الاتصالي خاصة مع مساهميه ويفتتح، الجمعة، فضاء افتراضيا لفائدتهم (عبر موقع الواب الخاص بالبنك)، فضلا عن فتح مكتب بمقره يهتم بتبادل المعلومات وتطوير علاقة قرب دائمة مع الحرفاء، بحسب ما لاحظه المدير العام للبنك.
وتتوفر حاليا للبنك الوطني الفلاحي، الذي انطلق نشاطه منذ سنة 1959 ب90 موظفا و17 وكالة، شبكة من 174 وكالة تتوزع على مختلف ولايات الجمهورية، تم فتح 4 منها خلال سنة 2016.
م/حر