---

---

واعتبر أمير بن منصور أحد الدكاترة المعتصمين في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس أن هذه القرارات لا تلبي انتظارات حاملي الدكتوراه العاطلين عن العمل ولا ترتقي الى الحلول والخطوات العملية المأمولة والتي كان يفترض بها أن تغير من الوضع الاجتماعي والنفسي المتردي للباحثين الشبان ولمن أفنوا حياتهم على مقاعد العلم والدراسة، حسب قوله.

واستغربت آمنة السلامي حاملة دكتوراه في حالة بطالة من تصرف سلط الإشراف التي "بدل أن تعطي فرص العمل والتدريس للمتخرجين الشبان الذين قامت من أجلهم الثورة تعطيها للمتقاعدين من خلال التمديد لهم بسنوات إضافية" وفق تعبيرها، داعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن "يشعر ويحس بظروف آلاف الحاملين للدكتوراه المهمشين والمعطلين".

واعتبر شق آخر من المحتجين أن القرارات المعلنة تفتقد للوضوح والواقعية ولا تحل مشكل البطالة الذي يتردى فيه حاملو الدكتوراه في شتى الاختصاصات داعين إلى التفعيل الفوري لها للوقوف على مدى جديتها ونجاعتها.
في المقابل استنكر نائب رئيس جامعة صفاقس عبد الواحد المكني تصرّف المحتجين وتعمدهم منع الموظفين والإداريين والأساتذة من الالتحاق بمكاتبهم واصفا هذا التصرف بالتعدّي على القانون، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تزال في مرحلة ضبط النفس قبل أن تضطر إلى رفع شكوى إلى الجهات المسؤولة لإعادة المرفق العمومي للاشتغال.

وقال المكني إن إدارة الجامعة لم ترد الفعل على احتجاجات حاملي الدكتوراه المتواصلة في الكلية منذ شهر ولن ترد طالما حافظت على طابعها السلمي والحضاري بل وساندت المحتجين قدر المستطاع.
واعتبر أن القرارات المعلنة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة المحتجين لا علاقة لها بالجامعة نظرا لطابعها المركزي والوطني الذي هم كل حاملي الدكتوراه في مختلف ولايات الجمهورية مبينا أن الجامعة قامت بما في وسعها على الصعيد الجهوي من ذلك استحثاث مديري المخابر ووحدات البحث لتمكين حاملي الدكتوراه من أكبر قدر ممكن من فرص المشاركة في الملتقيات الدولية والمجالات البحثية وكذلك مديري المؤسسات الجامعية والعمداء حتى يمكنوهم من التدريس في إطار الساعات الإضافية وغيرها.
مسك/جود