---

---

المدخرات من العملة الصعبة: تونس تتواجد في مستوى غير آمن
واستنادا الى ذات الخبير الاقتصادي، فان ذلك انعكس مباشرة على المدخرات من العملة الصعبة، المقدرة بتاريخ 17 افريل 2017، في حدود 12 مليار دينار، اي ما يعادل 104 من ايام التوريد.
"وتجد تونس نفسها، تبعا لذلك، في مستوى غير آمن في ما يخص المدخرات من العملة الصعبة، باعتبار ان هذا الحد مضبوط في حدود 110 يوم توريد"، وفق قوله.
ولدى تطرقه الى اسباب هذا الانزلاق، اعتبر الحطاب، ان السلطات لا تستبعد ان تترك الدينار ينزلق دون تدخل، باعتبار ان العملة المحلية تعد، حسب صندوق النقد الدولي، في مستوى اكثر من قيمتها (معدل يتراوح بين 6 و10 بالمائة) مقارنة بالعملات المرجعية الاجنبية".
واشار في ذات السياق، الى "ان كامل الاطار العام، المتسم خاصة بتداين غير محتمل، جعل من الدينار تحت التاثير المباشر لهذا الظرف الاقتصادي الدقيق جدا والذي افضى الى مزيد انزلاقه مقابل الاورو (1 اورو يساوي 3 دنانير)، كما ستتبع العملات الاخرى نفس المسار لان عمليات التسعير تتم في اطار منطق التاثير والتاثر".

نمو منتظر لخدمة الدين بنسبة 12 بالمائة سنة 2017
"وسيكون لكل هذا انعكاسات مباشرة على خدمة الدين (مجموع مصاريف الدولة المخصصة لسداد فوائد ديونها) والتي ستتنامى بشكل ملموس جدا، سنة 2017، ب12 بالمائة وحتى 13 بالمائة وهو ما سيؤدي الى تعمق عجز المالية العمومية في تونس"، حسب تقدير الخبير.
كما سيكون لانزلاق الدينار تاثيرات، ايضا، على العجزين المتلازمين (الجاري والتجاري) واللذين سيتضاعفا، بالنظر الى ان نسق الواردات ارفع من نسق الصادرات.
وقال الحطاب في هذا المضمار، إن العجز التجاري للنظام العام (المقيم) بلغ موفى 2016، ما قدره 20،7 مليار دينار.
ورأى ان هذا الوضع "سيفضي الى تضخم هام سيشمل كافة المنتوجات الاستهلاكية لا سيما وان تونس تعتبر بامتياز بلدا موردا لكل حاجياتها" مذكرا بان قيمة الورادات وصلت، نهاية 2016، الى 42 مليار دينار.
وسيتسم الوضع، بالتالي، بتراجع الاستهلاك العمومي والخاص (نتيجة ارتفاع الاسعار)، وهو ما يفسر انخفاض السيولة والاستثمار وبالتالي تعطل احداث مواطن عمل جديدة.
ووفق رأيه، "فان كل ذلك سيتجسد من خلال مزيد تعمم الفقر مع ازمات اجتماعية وازمة منظوماتية قطاعية تشمل كل مجالات الانشطة".