---

---

وعبر عن رفض الاتحاد العام لطلبة تونس لهذا القرار الذي وصفه ب"المسقط والتعسفي" في حق المجازين في الحقوق، مبينا انه يقضي في فصله الرابع بحرمان كل من لم يتحصل على شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم القانونية من اجتياز مناظرة الملحقين القضائيين.
واعتبر ان هذا الأمر الحكومي من شانه القضاء على طموحات 90 من طلبة الحقوق الذين يأملون في مزاولة مهنة المحاماة أو الملحق القضائي، خاصة وان الترسيم بشهادة الماجستير لا يتم بشكل آلي ولا يتمتع به جميع الطلبة.

وأكد دعم الاتحاد لكل التحركات النضالية التي يخوضها الطلبة وخريجو الحقوق ضد هذا الامر الحكومي، ومواصلة الاضراب الذي سيظل مفتوحا مع تعطل سير الدروس بكافة كليات الحقوق وانتهاج كافة الاشكال التصعيدية الى حين اسقاط هذا الامر.

وينص الامر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 الذي صدر بتاريخ 9 مارس 2017، والمتعلق بتنقيح الامر الحكومي عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 والمتعلق بتنظيم المعهد الاعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، على اشتراط شهادة الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء.

يذكر ان المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام لطلبة تونس، الذي تم انتخابه خلال المؤتمر الوطني المنعقد بالعاصمة أيام 10 و11 و12 مارس الجاري تحت شعار "نتحد انتصارا للجامعة والشعب"، عقد أمس الاثنين أول اجتماع له خصص لتوزيع مهام الاعضاء المنتخبين.
وتوزعت المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، وفق الخضراوي، كما يلي :
- الامين العام: نضال الخضراوي.
- الرئيس: غسان بوعزي.
- المدير التنفيذي: هيثم الهمامي.
- نائب الامين العام: وردة عتيق.
- مسؤول النظام الداخلي: غسان الخالدي.
- امين المال: ماهر بن ظاهر.
- مسؤول البرمجة والدراسات: غسان البجاوي.
- مسؤول الشؤون الاكاديمية: فارس بن عامر.
- مسؤول فروع الهجرة: وحيد بوبكر.
- مسؤول الشؤون القانونية: نسرين الجواني.
- مسؤول القطاعات: معز الدخيلي.
- مسؤول العمل الثقافي: حمزة نصري.
- مسؤول الاعلما: احمد ضوية.
- مسؤول التكوين الثقافي: زياد خميري.
- مسؤول الخدمات الجامعية : شكري الورغي.
مود