النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس تطالب بالتطبيق الفوري لقرار غلق وتفكيك مصنع ''السّياب'' وترفض أي مبادرة لتغيير نشاطه

باب نات - طالبت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بالتطبيق الفوري لقرار غلق وتفكيك مصنع "السّياب" الذي تسبّب على مدار عقود في تدمير بيئة المدينة في جميع المجالات ووقف عائقا أمام تطوّرها وجعلها مدينة منفّرة لأهلها وللمستثمرين سيما وانه يمثل اليوم حجر العثرة الرّئيسي لاستكمال إنجاز مشروع " تبرورة" مؤكدة دعمها بصفة كلية لتحرّكات المجتمع المدني في هذا الغرض.

وعبّرت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على اثر انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس البلدية لسنة 2017، عن رفضها لأيّ مبادرة لتغيير نشاط مصنع "السّياب" التي قالت إنها "التفاف واضح على قرار الغلق الكلّي" وفق تقديرها.

وأوضحت النيابة الخصوصية أن الحلّ الأمثل لمصلحة مدينة صفاقس يكمن في غلق وتفكيك مصنع "السياب" وإزالة أنواع التلوث المنجرة عن أنشطته وتطبيق نتائج استراتيجية صفاقس 2016 والمشاريع المنبثقة عن دراسة مشروع تهيئة الشريط الساحلي الجنوبي لمدينة صفاقسالمتعلّقة بالتصرّف المندمج للشّريط السّاحلي للمدينة والتي تجعل من أولويّاتها غلق مصنع "السّياب".

هب/جود