باب نات - أفاد رئيس المجلس الوطني لعمادة الاطباء منير يوسف مقني في اتصال هاتفي مع (وات)، بأنه تم الاتفاق عشية الجمعة، مع وزارة الصحة على أن يتم عرض مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب، وذلك بعد ان تعمل مصالح الوزارة على إتمام صياغة نص هذا المشروع في نطاق اللجنة المتعهّدة بمشروع القانون صلب الوزارة، ومناقشته مع الأطراف المتداخلة.

ويشار الى ان جلسة عمل انعقدت صباح الجمعة بمقر وزارة الصحة باشراف وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان ونقابة اتّحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرّة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، وذلك للنظر في مشروع النص المتعلّق بضبط المسؤوليّة الطبيّة وحقوق المرضى.