وأكد الطيب أن الفلاحة البيولوجية بتونس شهدت تطورا ملحوظا، وأنه وبالرغم من حداثة هذا القطاع إلا أنه سجّل نتائج هامة على مستوى المساحات والإنتاج وعدد المتدخلين الذي يفوق 3300 متدخل بيولوجي في مختلف المجالات الفلاحية والاقتصادية اليوم مقابل 294 سنة 2001، وتجاوزت مساحات الفلاحة البيولوجية اليوم 232 ألف هك مقابل 16.500 هك سنة 2001 كما فاق الإنتاج 450 ألف طن مقابل 31 ألف طن فقط سنة2001.

كما قال وزير الفلاحة إن قطاع الفلاحة البيولوجية يُعتبرُ من القطاعات التي تساهم في كسب رهان التصدير من خلال دعم مكانة الصادرات التونسية في الأسواق التقليدية واقتحام الأسواق التصديرية الجديدة وأن قيمة الصادرات بعنوان سنة 2015 بلغت حوالي 350 مليون دينار مقابل 4 م.د سنة 2001. مضيفا أن هذا القطاع يسمح بتصدير ما يقارب 50 ألف طن من المنتجات البيولوجية لـ 60 وجهة وهو ما لم يتجاوز بعد 1 بالمائة من السوق العالمية لهذه المنتجات مع توفر الطلب لمختلف المنتجات النباتية والحيوانية ما يفتح آفاقا هامة أمام التنويع والتصدير.

كما أفاد أن قطاع الفلاحة البيولوجية بلغ اليوم، درجة من النضج ليتجاوز مراحل التأسيس والتنظيم والإنتاج، ليصبح مثالا محركا للتنمية الجهوية وليثمن و لينفتح على آفاق عدة تضم قطاعات إقتصادية مختلفة مثل الصناعات الغذائية والسياحة البيئية والصناعات التقليدية والطاقة البديلة إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات.

ولفت الطيب إلى أن الإمكانيات المتاحة لهذا القطاع اليوم لم تعد تنحصر على زيت الزيتون والتمور فحسب بل تمتد إلى عدد كبير من المنظومات النباتية والحيوانية والغابية وحتى الأحياء المائية. مبينا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الفلاحة البيولوجية والإستراتيجية الوطنية لتنميته تمثلان آلية هامة لبدء دفع جديد نوعي وكمي لتطوير هذا القطاع في تونس.

ومن بين أهداف الإستراتيجية المساهمة في تنشيط و تنويع الإقتصاد الوطني من خلال تنمية و تثمين قطاع الفلاحة البيولوجية ووضع آليات حوكمة القطاع، ذكر وزير الفلاحة، إحداث مشاريع هامة تتمحور حول تنمية 20 منظومة بيولوجية وإحداث 5 مناطق نموذجية للفلاحة البيولوجية وإحداث 24 مسلك سياحي بيولوجي وإحداث مناطق عازلة بيولوجية لحماية المنشآت المائية، بالإضافة إلى توفير الإحاطة الفنية المبدئية من خلال تنفيذ برامج الدعم والتكوين والتأطير والتعريف والإعلام ورصد التشجيعات المالية.

وأضاف الطيب أنه تم إعداد هذه الإستراتيجية الوطنية بالشراكة بين القطاع العام والخاص لدعم هذا القطاع الواعد وإدماجه أكثر في الدورة الاقتصادية ليؤمن موارد شغل مستدامة و يحث على الإستثمار مع الحفاظ على تموقع البلاد التونسية على المستوى العالمي خاصة بالحفاظ على مصداقيته وعلى الإعترافات الدولية مع الإتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية والحصول على إعترافات أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.