من جهته، أعلن الحزب الجمهوري، عن مساندته التامة لكل التحركات السلمية التي عمت مدن المكناسي وبوزيان وبن قردان وتالة، وغيرها من المدن التي طالب ابناؤها بحقهم المشروع في التنمية والشغل والكرامة الوطنية، مؤكدة أنه "لا استقرار ولا أمن ما دامت جهات بأسرها تعاني الحرمان والتهميش، وما دام اليأس يسيطر على شبابها الذي فقد الثقة في المستقبل، وفي إمكانية تغيير أوضاعه دون تفجير غضبه في وجه الجميع".
كما طالب الحكومة، التي قال إنها قد أقرت بمشروعية هذه التحركات، الى تغيير أسلوب التعاطي مع استحقاقات التنمية والتشغيل، ووضع برنامج استثنائي يحول الدولة الى قاطرة التنمية في هذه الجهات، فضلا عن تنفيذ مشاريع تنموية تعمل على تغيير أوجه الحياة البائسة فيها، وتعيد بناء الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن.
أما حزب المبادرة الوطنية الدستورية، فقد لاحظ أن إحياء هذه الذكرى التاريخية، يتنزل هذه السنة "في ظروف خاصة تبعث على الانشغال"، حسب تقديره، لاسيما أمام تردي الوضع الاقتصادي، وتنامي ظاهرة التهرب الجبائي، وما يحمله كل ذلك من مخاطر التأزم الاجتماعي التي يزيدها التهديد الارهابي حدة، حسب نص البيان.
وعبر الحزب عن انشغاله الكبير من عودة الإرهابيين من بؤر القتال، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه الوضعية الخطيرة بتطبيق قانون التصدي للإرهاب بكل جرأة، والمعالجة الأمنية بالحرفية العالية.
من جانبها، دعت منظمة اتحاد عمال تونس، الحكومة، إلى التسريع باقرار الإصلاحات والإجراءات المساعدة على التشغيل ومحاربة الفساد والمفسدين ومقاومة الفقر، واعطاء الاولوية للجهات الاقل حظا والحد من غلاء المعيشة، مذكرة الحكومة بدورها المتمثل في تنظيم الحياة العامة وتطبيق القوانين، خاصة بالنسبة الى التعددية النقابية، وما يتطلبه ذلك من التعامل مع مختلف الأطراف دون انحياز، ودون حسابات سياسية احتراما لدستور البلاد.