وقال أعضاء اللجنة أنهم "لم ينتظروا هبات من الدولة، ولا قروضا لتمويل مشاريعهم المقدرة بمئات آلاف الدنانير لكل واحد منهم، بل كانت بتمويلات خاصة" واضافوا أنهم "ساهموا في التخفيف من الاعتمادات العمومية الموظفة لدعم الخبز والسكر والزيت، وذلك خاصة بشراء مادة الفارينة من السوق المحلية بالأسعار المتداولة، دون المطالبة بالدعم، خلافا للمخابز التي تعتبرها هياكل وزارة الصناعة والتجارة مخابز نظامية".

---

---

واعتبر البعض أن "الإقدام على الاستثمار في مجال صناعة عشرات الأنواع من الخبز والمرطبات في جهة جندوبة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بدل الهروب إلى الخارج، تأسس على مبادرات ذاتية استنادا الى وثائق إدارية تخول لهم العمل وفق ما تضمنته الملفات المودعة لدى المصالح المعنية والتراخيص المخولة لهم العمل".
وبينوا في ذات الوقت أهمية مساهماتهم في "دفع الحركية الاقتصادية بالجهة وفتح عشرات مواطن الشغل لا تقل عن 10 لكل واحد منهم، وتسديد ما يوظف عليهم من اداءات في آجالها" واضافوا انهم "ادخلوا أموالهم في المعاملات البنكية بالجهة وعملوا أمام أنظار المسؤولين المحليين والجهويين وحتى أمام أعضاء من الحكومة والى ساعات متأخرة من الليل دون أن يخفوا تحقيقهم لأرباح معقولة".
واكدوا تسمكهم "بالدفاع عن حقوقهم في العمل والاستثمار والتصدي لكل أشكال التهديدات التي تمارسها السلط المحلية والجهوية والرامية إلى غلق محلاتهم وتغيير أنشطتهم عبر سحب بطاقة المعرف الجبائي السابقة والأصلية والتي تتضمن صناعة الخبز والمرطبات كنشاط وتغييرها ببطاقة معرف جبائي تنص على الاقتصار على صناعة الخبز المميز".
وكان أصحاب المخابز بولاية جندوبة قد رفضوا قبل أكثر من سنة التوقيع على التزامات وجهت اليهم من قبل مصالح وزارة التجارة آنذاك استندت إلى "الأمر العلي" المؤرخ في 19 جانفي 1956 يقضي بجملة من التعهدات من بينها عدم صنع الخبز المميز الذي "يماهي أو يشابه أو يوحي من حيث الشكل أو المواصفات الخبز المدعم (الباقات)".
يذكر أن عدد المخابز التي تصنفها وزارة الصناعة والتجارة في جهة جندوبة يبلغ 12 مخبزة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بجندوبة رياض القاسمي، وان هذا العدد يناهز 1200، حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للمخابز التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة يوم الجمعة الماضي لإحدى وسائل الإعلام.