وأوضح على هامش امضاء الاتفاقية أن الهدف من هذه المراكز هو دعم اللامركزية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة عبر تطوير قدرات البلديات والجمعيات في التنمية المحلية والنهوض بالتشغيل وتعزيز الشراكة بين الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي سواء منها الحكومية أوغير الحكومية وتوفير وسائل العمل والخبرة اللازمة لإنجاح المشاريع.
من جهتها أكدت مدير المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نائلة العكريمي، من جهتها، أن "الفضاء البلدي للأعمال" سيمكن من النهوض بالتنمية المحلية وذلك بخلق ثروات بمختلف الجهات التي تشهد ارتفاعا في نسب البطالة.
وتندرج هذه الاتفاقية في اطار مواصلة التعاون بين الطرفين في استكمال برنامج "دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية المحلية الاقتصادية" الذي يمتد طيلة فترة 2016-2018 وبتمويل من وزارتي الخارجية الدنماركية والهولندية.
ويهدف البرنامج الى دعم اللامركزية من خلال دفع المبادرات وبعث المشاريع الخاصة ذات التشغيلية العالية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي اضافة الى تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.