ولفت العرض الى ان هذه المبادئ تتلخص في تحقيق مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين واعادة هيكلة التعليم والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة الى جانب تكريس مبادئ الحوكمة صلب المنظومة التربوية.

---

---

وأجمع جل المتدخلين على انه هنالك فرقا كبيرا بين العرض والواقع إذ أن هذه الميزانية المرصودة لاهم وابرز قطاع في البلاد والتي تتوزع بين 96 بالمائة نفقات اجور و4 بالمائة نفقات تصرف لا يمكنها البتة ان تفي بانتظارات المواطنين لاسيما في مجال اصلاح المنظومة التربوية التي تبقى غاية ومطمح الجميع.
وأثار عدد من النواب مسالة قاعات المراجعة التي من شانها ان تساعد على القضاء على العديد من المخاطر التي تعترض التلميذ على غرار العنف والمخدرات والارهاب والانخراط ضمن جماعات يجهل الاولياء غاياتها وتنظيم ساعات التدريس لتفادي ساعات الراحة بين مادة واخرى.
وتساءل عدد اخر من النواب عن مصير اصلاح المنظومة التربوية في غياب الامكانيات المادية لتحقيق ذلك.
كما انتقد عدد اخر هذا الاصلاح من حيث الشمولية والتمثيل والتوجهات إذ اعتبروا أنه تم اقصاء أطراف وتشريك اخرين.
ودعا بعض المتدخلين الى ضرورة ادراج الرياضة المدرسية ضمن برامج التدريس وتكثيف النوادي الفنية والثقافية التي يمكن ان تكون لها مزايا كبيرة على التلميذ وتقيه من العديد من المخاطر التي تتربص به خارج فضاء الدرس.
ودعا نواب اخرون وزير التربية الى ضرورة التنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بخصوص التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة لادماجهم مباشرة ضمن مؤسسات التكوين ربحا للوقت والجهد وحتى لا يعاودوا الانقطاع .
وطالب بعض المتدخلين بضرورة حوكمة الموارد وتطبيق القانون وتدريب وتكوين كل المشرفين على قطاع التربية من عملة واداريين واطارات تدريس واطارات تسيير للرفع من مستوى المدارس والمعاهد والمنظومة التربوية ككل وحتى يعود بريق واشعاع المدرسة التونسية التي فقدت في السنوات الاخيرة مكانتها وتصنيفاتها الدولية.
وفي رده على تساؤلات النواب اكد ناجي جلول ان اشكاليات وتحديات وزارة التربية كبيرة جدا فهي الوزارة الوحيدة التي تشغل 21 الف اداري و40 الف عامل وهي الوزارة الوحيدة ايضا التي تواجه كما هائلا من الاحتجاجات والمطالبن معتبرا أن مثل هذا الوضع المعقد يثقل كاهل الوزارة ويفقر ميزانيتها ويضعها في مواجهة صعبة ومستحيلة .
وذكر أن هنالك العديد من ملفات الفساد الاداري والتجاوزات التي يحميها القانون التي يمكن في صورة حلها ان توفر عائدات إضافية للوزارة على غرار الترقيات والتحول من اطار تربوي الى اداري و العطل المرضية طويلة المدى، مشددا على ان الوزارة احصت 10 الاف مركز عمل زائد عن النصاب و40 مليارا زائدة على النفقات.
وفند جلول ما اورده النواب في تدخلاتهم بخصوص بعض محتويات الكتاب المدرسي، مؤكدا انها لا تعدو ان تكون جلها ملفقة و انتقادات دون اثبات في الواقع قائلا في هذا الخصوص ان "ثقافة الاساءة في تونس في تصاعد مستمر".
وبخصوص مصير اصلاح المنظومة التربوية افاد بأن اللجنة العليا للاصلاح التربوي ستوقع خلال الاسبوع القادم القانون التوجيهي والذي سيتم عرضه على نواب المجلس للنظر فيه.
كما اكد ان الوزارة انطلقت خلال هذه السنة في تنفيذ العديد من البرامج لفائدة التلميذ والتي من شانها ان تقلص من اعداد المتسربين على غرار توفير الاكل لنصف مليون تلميذ ووسائل نقل للتلاميذ بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني.
كما خصصت الوزارة هذه السنة وفق جلول 2 مليارات من المليمات لاقتناء كتب مدرسية وكراسات وضعتها على ذمة المؤسسات التربوية لتوزيعها على التلاميذ المستحقين وكذلك 10 آلاف محفظة مدرسية في انتظار ان يتدعم هذا التمشي كل سنة.