ياخي أحنا عندنا فساد !!!

اخطبوط الفساد لن يمسه احد

هل ثمة سياسي ولد أمه ؟ هاي قضية وطنية حقيقية:
جماعة الستاغ لا يدفعون ثمن الكهرباء، جماعة الصوناد لا يدفعون ثمن الماء، جماعة الصناديق الاجتماعية لا يدفعون أقساط التقاعد والضمان الصحي (ويريدون التشغيل حكرا على أبنائهم)، جماعة النقل وعائلاتهم لا يدفعون ثمن التذاكر، البوليسية والحرس يستفيدون من عبارة "زميل"، وآخر ما علمت أن جماعة تحصيل الضرائب يريدون نصيبا مئويا مما يحصلونه من أموال الشعب للدولة، وجماعة "الدفتر خانة" يريدون نصيبا معلوما من كل مليم يحصلونه باسم تسجيل العقود، علاش لا ؟ بما
أنها دولة الاستثناءات والمحميات القطاعية، أنا أساند أعوان الأمن والحرس في الحصول على نسبة من المخالفات والمحاضر التي يحررونها، ولم لا تمكين القدماء منهم من فتح مراكز شرطة خاصة أو كالات خاصة لاستخلاص المخالفات والجنح والجرائم مقابل لزمة، ولم لا يقول لنا أعوان الحماية المدنية وقتها "لن نطفئ حريقا واحدا إلا إذا أخذنا عمولة أو نسبة على كل محاولة إنقاذ، أما آخرها: الجنود والضباط يطالبون أيضا بنصيب من حماية الوطن يتمثل في نسبة من الناتج الوطني الخام
مقابل الحماية ؟ ياخي هم أقل قدرا ؟ هل الوطنية المجانية حكر على الجيش ؟
إما أن ندفع كلنا ما علينا إلى دولة الهجالة التي لا يدافع عنها أحد، متساوون في الحقوق والواجبات، ومنها اعتبار توقف حافلة النقل العمومي لأحد أعوان النقل في غير المحطة مخالفة خطيرة، وامتناع العون عن دفع ثمن التذكرة مخالفة تتطلب المساءلة القانونية (خطية الترسكية)، واعتبار تسامح عون الأمن مع زميله الذي يقود سيارة بلا وثائق جريمة ضد الدولة واعتبار كل أعوان الدولة مواطنين مثل غيرهم، ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم، وإما هي فوضى، كل واحد يحتمي بقطاعه
ويهدد ويتوعد باعتباره هو الذي يشد علينا السماء حتى لا تقع على رؤوسنا،
المواطنة تبدأ من هنا، مقاومة الفساد تبدأ من مقاومة الاحتكارات الوطنية، أيا كان اسمها، لا فرق بين المواطنيين سوى أداء ما عليهم من واجبات تجاه الدولة، واعتبار أية مخالفة لذلك جريمة ضد الدولة،

الوزير يشدد -أن الحكومة يستعصي عليها في الوقت الراهن القضاء نهائيا على ظاهرة الفساد .-وتوعد الفاسدين بإرساء ترسانة من التشريعات والقوانين لمحاصرتهم ومطاردتهم .بمعنى أن الحرب على الفساد مجرد كاميرا خفية وضحك على الشعب فنحن لا نتجنى على رئيس الحكومة ولكنه اعتراف أحد وزراءه بأن المهمة ليست محاربة الفساد بل استدراج الأجراء للتصبح على تونس بدينار عبر الجوال .

نفاق في نفاق. لان الوضع ليس في حاجة إلى قوانين جديدة. يكفي تفعيل وتطبيق 50% من القوانين للقضاء على 95% من الفساد والمفسدين . والي ايحب ينظف يبدأ بقدوم دارو. واللبيب من الإشارة يفهم

عبيد البريكي: نتابع ملفات بارونات الفساد ونعمل على إرساء ترسانة من التشريعات لمكافحة هذه الآفة"

يا وخيا ربي يعينكم ... الأقربون أولى بالمحاسبة ...عفوا أولى بالمعروف ... بالله سامحني يا سي الوزير ،

سي عبيد حتى التوجيه الجامعي باش يشملو محاربة الفساد؟