شفيق الجراية : كنت أمازح نوفل الورتاني ولم أسئ للصحفيين
باب نات -
أوضح شفيق جراية في بيان له الى الراي العام الوطني والى عموم الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 أن ما ورد في البرنامج التلفزي "لمن يجرؤ فقط" بخصوص الصحفيين كان ''مجرد مزحة لمشاكسة الصحفي نوفل الورتاني ولم يرد على لساني أي نوع من الإساءة المباشرة او غير المباشرة للصحفيين''.
وأضاف الجراية أنه تم اخراج هذه المزحة من سياقها واستعمالها من طرف نشطاء وجهات لها اهداف سياسية بغرض الإساءة له وشن حملة لتشويهه وتبعا لذلك فاني ''أؤكد على احترامي لعموم الصحفيين المهنيين والموضوعيين في تونس معبرا عن اسفي في صورة ما شعر هؤلاء بنوع من الإساءة ومؤكدا اعتذاري لهم''..
وأضاف الجراية أنه تم اخراج هذه المزحة من سياقها واستعمالها من طرف نشطاء وجهات لها اهداف سياسية بغرض الإساءة له وشن حملة لتشويهه وتبعا لذلك فاني ''أؤكد على احترامي لعموم الصحفيين المهنيين والموضوعيين في تونس معبرا عن اسفي في صورة ما شعر هؤلاء بنوع من الإساءة ومؤكدا اعتذاري لهم''..
كما اود في السياق نفسه الإشارة الى ان بعض الأطراف تحركت في اتجاه ادانة مسبقة له فضلا عن بعض المنابر الإعلامية التي فتحت أبوابها لتشويهه وهو ما يجعلني أؤكد على حقي في الرد على حملة التشويه الممنهجة ضدي
مشيرا الى ان بعض الأطراف ممن رفعوا قضية ضده اغلبهم يحملون اجندة سياسية ولكنه اعتبر انه من حق من لمس في مزحته شيئا من الإساءة ان يطالب برد اعتباره بالطرق التي تقنعه في إطار القانون ، مكررا اعتذاره لمن شعر بالإساءة ومنبها الى خطورة انسياق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في قيادة حملة تشويه ضده واتهامات لا أساس لها من الصحة بما يضرب مصداقية العمل النقابي لهذه المنظمة.
وتوجه صاحب البيان في الختام أتوجه بتحيات الشكر والتقدير الى الصحفيين التونسيين الذين يمثلون دعامة من دعائم البناء الديمقراطي الوطني.
وكان الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية سفيان السليطي أكد يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس فتحت تحقيقا في خصوص تصريحات رجل الأعمال شفيق الجراية خلال برنامج "لمن يجرؤ فقط" على قناة الحوار التونسي الخاصة ، و التى قال فيها إنه " إشترى ذمم كل الصحفيين".
وقد أثارت هذه التصريحات ، ردود فعل مستنكرة في صفوف الصحفيين ، حيث دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان شديد اللهجة أصدرته أمس الإثنين وزارة العدل ووكيل الجمهورية الى "إثبات إستقلاليتهما الواجبة قانونا" تجاه جراية الذي وصفته ب"رجل الأعمال سيء السمعة"، عن طريق إحالته إلى القضاء من أجل "جرائم الرشوة والفساد المالي التي إعترف بها صراحة، والمس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها.
31°
24°
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 132923