منظمة الأطباء الشبان تقاطع برنامج Rendez-Vous 9 احتجاجا على ما اعتبرته “تشويها للتحركات الاجتماعية”
أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرارها مقاطعة برنامج Rendez-Vous 9 على قناة التاسعة، بعد تلقيها دعوة رسمية للمشاركة والتعليق على التحركات الأخيرة للأطباء الشبان.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، احترامها لكافة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة الإعلامية، لكنها اعتبرت أنّ بعض المنابر – في إشارة مباشرة إلى البرنامج المذكور – دأبت على “تشويه التحركات الاجتماعية”، مستشهدة بتغطية الاحتجاجات في ولاية قابس، والتحركات التضامنية مع غزة، فضلا عن “محاولات سابقة لاستهداف المنظمة وقيادتها”.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، احترامها لكافة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة الإعلامية، لكنها اعتبرت أنّ بعض المنابر – في إشارة مباشرة إلى البرنامج المذكور – دأبت على “تشويه التحركات الاجتماعية”، مستشهدة بتغطية الاحتجاجات في ولاية قابس، والتحركات التضامنية مع غزة، فضلا عن “محاولات سابقة لاستهداف المنظمة وقيادتها”.
وشددت المنظمة على التزامها الدائم بـ“الحد الأدنى من اللباقة والأداب” في كل حواراتها الإعلامية، مؤكدة أنها “لا تقبل بأقل من ذلك”. كما دعت إلى احترام قرارها وعدم الإلحاح أو تجديد الدعوة إليها مستقبلا.
وكان ملفّ الأطباء الشبان عاد إلى الواجهة من جديد بعد فشل جلسة التفاوض التي انعقدت يوم الثلاثاء بين ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووزارة الصحة، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعمادة الأطباء. الجلسة، التي كان يُعوَّل عليها لتهدئة التوتر، انتهت دون أي اتفاق، ما دفع المنظمة إلى التمسّك بتنفيذ الإضراب العام الوطني المقرر اليوم الأربعاء مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، تزامنًا مع مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026.
الدكتور وجيه ذكّار أوضح أنّ التحرك الاحتجاجي يأتي رفضًا لما اعتبرته المنظمة "مماطلة" من وزارة الصحة في تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025، وأبرزها:
* صرف مستحقات حصص الاستمرار في المستشفيات، وهي مستحقات متراكمة منذ سنوات في بعض الأقسام.
* تفعيل شروط الإعفاء أو التأجيل في الخدمة المدنية أو الإبقاء على مقرّ السكن، وهي إجراءات تم الاتفاق على بدء تنفيذها منذ دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025.
* إصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان بداية من جانفي 2026.
لكن، وفق ما صرّح به رئيس المنظمة، تراجعت الوزارة خلال الجلسة التفاوضية عن نشر شروط الإعفاء من الخدمة المدنية، واعتبرت أن الزيادات التي سيقع اعتمادها هي الزيادات العامة الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وليست زيادات خصوصية كما تم الاتفاق عليه سابقًا.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318760