قائمة الأدوية المفقودة: الأسباب والحلول مع مُلكة المدير، نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
سلّطت فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة , الضوء على أزمة نقص الأدوية التي أثارت قلق المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث قدّم خليفة بن سالم وحاتم عمارة تشخيصًا للوضع مع ضيفة الحلقة مُلكة المدير، نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
الأدوية المفقودة
الأدوية المفقودة
أكدت مُلكة المدير أنّ النقص الحاصل يشمل أساسًا أدوية أمراض الغدة، بعض أصناف أدوية السكري، بعض أنواع أدوية السرطان وأدوية الصرع، مشيرة إلى أنّ 90٪ من هذه الأدوية لا يتوفّر لها بديل في السوق التونسية.
الأسباب
أوضحت أنّ الأزمة ليست جديدة بل هي متواصلة منذ سنوات، وتعود بالأساس إلى:* اضطرابات في الاستيراد وفقدان بعض المواد الأولية.
* تأخر الصيدلية المركزية في الخلاص بسبب أزمة سيولة ناجمة عن عدم التزامات الصناديق الاجتماعية بخلاص مستحقاتها.
* انسحاب بعض المخابر العالمية من تصنيع أصناف معينة من الأدوية أو تحويل إنتاجها إلى أسواق أخرى.
الحلول المقترحة
شدّدت ضيفة البرنامج على ضرورة:* إرساء منظومة إنذار مبكر تُمكّن من التنبّه مسبقًا لأي انقطاع في التزويد.
* تشريك جميع الأطراف في لجنة اليقظة الدوائية، بمن فيهم الصيادلة وأطباء الاختصاص.
* تشجيع الصناعة المحلية وتطوير إنتاج الأدوية الجنيسة لتغطية الحاجيات الوطنية.
* ترشيد وصف الأدوية عبر اعتماد الاسم العلمي بدل التجاري، بما يسمح بدعم السوق المحلية ويوفّر بدائل للمرضى.
أثر النقص على المرضى
أشارت المدير إلى أنّ انقطاع بعض الأدوية يخلق صعوبات خاصة لمرضى الغدة، حيث إنّ التحويل إلى دواء بديل يتطلب فترة طويلة من التأقلم. أما بالنسبة لأدوية السكري والسرطان والصرع، فالنقص يزداد خطورة لغياب بدائل مباشرة.وختمت بالتأكيد على أنّ أزمة الأدوية تمسّ حياة التونسيين ومعاناتهم الصحية، ما يستوجب توحيد الجهود بين كل المتدخلين لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة.
وكانت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، أفادت الأحد الماضي
، أن سوق الأدوية التونسيّة تشهد نقصا في بعض الأصناف من الأدوية، وأنّ ذروة هذا النقص تمّ تسجيله خلال الاسبوع المنقضي. وشمل النقص عدّة أدوية حياتية تعلّقت، خاصّة، بأمراض، الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات، وهي أدوية يتمّ توريدها. ويعود ذلك، بحسب النيفر، إلى عدّة أسباب منها مالية ولوجستية.
وأضافت النيفر، أن النقص الحاصل في الأدوية الموردة، هي الادوية الحديثة أو الادوية، التّي لا يتمّ تصنيعها في تونس بسبب التقنيات المستعملة والعالية. وبيّنت أن تونس شهدت ذروة في نقص هذه الادوية خاصة في الايام القليلة الفائتة بسبب مشاكل في السيولة لدى الصيدلية المركزية، التي لديها مستحقات مالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (بسبب أزمة الصناديق الاجتماعية) والمستشفيات العمومية.
ولفتت الى أن مشكل نقص الادوية في السوق المحلية ليس بجديد اذ ظهرت بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق متفاوت الى اليوم. وأضافت بأنّ صناعة الأدوية على المستوى الوطني، التّي توفر 70 من حاجيات السوق، تواجه بدورها مشاكل بسبب عدم التوازن بين أسعار الأدوية، التّي لم تتغير منذ وقت وبين التكاليف، التّي يتحملها المخبر المحلى، من ذلك تكاليف المواد الأوّلية وبقية التكاليف الاخرى.
الصناعة الوطنية تتعرض الى عراقيل
وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تتعرض الى عراقيل منها الأزمات المالية، التّي تمر بها المخابر وتأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الاخرى، التّي تتطلب تقنيات عالية.وأكدت أن الحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية صلب الوكالة الوطنية للادوية، والتّي من المفترض ان تجتمع بشكل منتظم، مرّة كل شهر، إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية ودون تقييم او احصائيات رسمية او حلول.
31°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314223