---

---

واضاف جراد بأن بوغلاب معارض لمسار 25 جويلية وان المتعاطفين معه هم بدورهم معارضون لمسار 25 جويلية يسعون الي تسجيل نقاط سياسية وايهام الرأي العام بأن النظام ديكتاتوري وانو ثمة قمع واستبداد.

وكان وكيل الجمهورية قرر إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، إثر مثوله على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، " خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة"،وفق نص البيان.
وأوقف بوغلاب يوم الجمعة الماضي على خلفية تلك الشكاية و تم التمديد في فترة ايقافه يومين .

ودعت نقابة الصحفيين في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى " ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين" مضيفة أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة .
وحذرت النقابة في بيانها من خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم .

وحسب نقابة الصحفيين وجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات .

وينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على انه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.اما الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينض على ما يلي :" يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وسبق لمحمد بوغلاب أن أحيل على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية حسب النقابة.
وذكرت النقابة انه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة أحيل 8 صحفيين على القضاء خارج إطار القانون المنظم للمهنة وفق البلاغ .