تم بداية هذا الاسبوع إعلام مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالاخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.

وكان المرصد قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين تلك الفترة.