رئيس الدولة يختم مرسوما يضع حدا لمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e1c90d156d286.15258777_lpnekijqhfomg.jpg width=100 align=left border=0>


أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي نشرته مساء اليوم الاربعاء، بأن رئيس الدولة، قيس سعيد، ختم اليوم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر المنقضي ، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.


وتحدث رئيس الجمهورية عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".




وتجدر الإشارة إلى أن المنحة الممنوحة لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تقدر، بحسب بلاغ رئاسة الجمهرية، ب 2364 دينارا، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

والمجلس الأعلى للقضاء،  مؤسسة دستورية  يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون بالصفة، وتضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

وتنص الفصول بين 112 و117 من الدستور على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابه وتعيين أعضائه.

ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.


Comments


5 de 5 commentaires pour l'article 239777

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 10:54           
و هل تنازل عن المال الذي يتلقاه من دم و قوت التونسيين لينغص عليهم الحياة؟

30 مليون راتب و مليارات عبر مؤسسة الرئاسة... أين جماعة "الشفافية" و المدعو الرمادي الذى صدع رؤوسنا بفواتير القاروص و تكلفة الرحلات أيم المرزوقي

Khemais  (Switzerland)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 10:29           
لم يعد خطرًا داهما بل اصبح عدوا خطيرا على البلاد و العباد
و لا بد من ازاحته عن كل المسؤوليات عبر القضاء المستقل الذي يريد ابتزازه و السطو عليه

Moulahidh  (France)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:56           
A défaut de suspendre le conseil comme il l'a fait avec le Parlement, il passe par d'autres voies pour perturber le fonctionnement de l'institution et le pointer plus tard pour son incapacité de gérer la branche judiciaire ...et mettre la main dessus plus tard.
A entendre El Baroudi, le Président a l'esprit de Romains avant de partir de Carthage : la politique de la terre brûlée...
Malheureusement, les partis politiques et les organisations citoyennes se regardent comme des adversaires idéologiques au lieu de se rassembler et s'unir pour affronter le vrai danger : la perte de tout ce qui a été achevé depuis 10 ans !!
Et chacun ne regarde pas plus loin que son bout de nez....

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 20 Janvier 2022 à 05:03           

يريد بسط نفوذه على كل السلطات خوفا من محاسبته امام محكمة الجنايات الدولية

دكتاتورية بالمراسيم...لا لتطويع و ارهاب و ابتزاز القضاء... علاش ناوي هذا يسقط الإنقلاب



Samylak  (Canada)  |Mercredi 19 Janvier 2022 à 23:43           
ضربة في صميم استقلال القضاء والقادم اعظم


babnet
*.*.*
All Radio in One