قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.


وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي " يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية" اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه " يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 " كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار" أما الفصل 155 فينص على ما يلي " كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار".
والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي و يوسف الشاهد .

وفي علاقة بخبر احالة الشاهد ، رئيس حركة تحيا تونس على القضاء اعتبرت اللجنة القانونية للحزب أن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير محكمة المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات اشهارا سياسيا.
..

وشددت اللجنة القانونية أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو "اللوبيينغ" بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.

يذكر ان رئيس الدولة كان قد اجتمع في 6 ديسمبر الماضي مع وفد عن المجلس الأعلى للقضاء ، اعتبر فيه أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة "لا يمكن أن يظلّ دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات".

وأوضح رئيس الدولة أن "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية، بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، من ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".