زهير مخلوف

وكانت المحكمة الابتدائية بنابل، قررت يوم 28 أكتوبر الماضي تأجيل القضية المتعلقة بالنائب زهير مخلوف والمتهم فيها بالتحرش الجنسي والتجاهر بالفاحشة الى يوم 11 نوفمبر بعد تقدم محامي مخلوف الذي لم يحضر الى المحكمة بطلب التاجيل لاعداد وسائل الدفاع.

---

اقرأ أيضا: الحكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل ضدّ زهير مخلوف

---

---

اقرأ أيضا: هذا ما قرره القضاء العسكري في حق سيف الدين مخلوف ...

---

وكانت الاستاذة نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضررة أشارت يومها في تصريح اعلامي الى ان منوبتها حضرت اول جلسة بالمحكمة الابتدائية بنابل بصفتها متضررة وبعد تقدمها منذ سنتين بقضية ضد عضو البرلمان المجمد زهير مخلوف، والتي احيل بشانها في حالة سراح بتهمة "التحرش الجنسي والتجاهر العمد بالفاحشة" ولم يحضرها رغم تسلمه للاستدعاء للحضور الى الجلسة منذ اسبوع الا ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع في تاجيل القضية.

وعبرت المحامية عن أملها في ان تكون جلسة اليوم جلسة الفصل في القضية بعد ما عرفته من "تمطيط واطالة في الاجراءات وفي مسارها العادي والا يكون طلب التاخير بهدف الهروب من العدالة او التفصي من العقوبة"، على حد قولها.

وتابعت شبوح " لقد طالت القضية اكثر من اللازم خاصة وانها تعود الى سنة 2019 ومرت بعدة اطوار من البحث التحقيقي الى الاحالة الى دائرة الاتهام وتقدم المتهم بالطعن في قرار دائرة الاتهام التي صرحت بتوفر ما يكفي من الحجج والادلة على قيام الجريمتين "التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء" ليرفض الطعن لدى محكمة التعقيب ولتعود الى الدائرة الجناحية لمقاضاته من اجل الجريمتين.

ولاحظت بخصوص ما اثارته هذه القضية من جدل تعلق بالخصوص بالتدخل السياسي لحماية المتهم ان رئيس جمعية القضاة التونسيين هو من اشار الى "وجود تدخلات في القضية لكي لا تأخذ مسارها العادي"، حسب تصريحها.


سيف الدين مخلوف

أما بالنسبة لسيف الدين مخلوف فقد كان قاضي التحقيق العسكري يوم 3 نوفمبر الماضي أنهى أعماله الاستقرائية وختم الأبحاث بخصوص القضية التحقيقية المنشورة ضده حول التطاول على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمسّ من معنويات الجيش.. .و قرّر إحالة سيف الدين مخلوف بتاريخ اليوم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة اليه. ....‎‎

كما وجب التذكير بأن سيف مخلوف موقوف أيضا على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج، وأيدت دائرة الاتهام قرار ايقافه برفض مطلب الافراج عنه.