قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي في تصريح لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية وبعد اطلاعها على نتائج الأبحاث المجراة مع أربعة أشخاص من بينهم نائب عن الدستوري الحر مجمدة عضويته أحمد الصغيّر، قرّرت فتح تحقيق قضائي في حقهم من أجل تهمة تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
واكد وكيل الجمهورية بأن قاضي التحقيق تولى استنطاق المتهمين الأربعة، واثرها قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أحدهم، مع الابقاء على الثلاثة الاخرين ومن بينهم النائب، أحمد الصغير بحالة سراح الى حين استكمال التحقيقات في ملف القضية.