شملت الابحاث فيها علي السرياطي وعبد الله القلال وعدة إطارات سابقة بوزارة الداخلية قضية قتل قيادي بحركة النهضة امام القضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg>


باب نات - نظرت هيئة الدائرة المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قتل القيادي بحركة النهضة فتحي الخياري تحت التعذيب بدهاليز وزارة الداخلية .

بالمناداة على ورثة المرحوم فتحي الخياري ،لم يحضر أي منهم ... وحضر المتضرر نجيب مراد وتمسك بما سجل عليه سابقا وطلب من القضاء وضع مكاسب المنسوب لهم الانتهاك تحت الائتمان و تطبيق مقتضيات الفصل 142من المجلة الجزائية المتعلق بائتمان املاك المنسوب لهم الانتهاك الذين لم يمتثلون للقضاء واكد للمحكمة ان هناك شاهد في القضية .


ولم يحضر المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من وزير الداخلية السابق عبد الله القلال ولا محاميه، كما لم يحضر محمد علي القنزوعي ،وعلي السرياطي ولا محاميه وكان قد حضر في جلسة سابقة ،كما لم يحضر المنسوب له الانتهاك عز الدين جنيح ويرد ما يفيد تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضده ،كما لم يحضر الصادق شعبان ولم يحضر ايضا المنسوب له الانتهاك محمد الصالح عياد ولا احمد عياض الودرني.




وتبين للمحكمة انه تم استتطاقه في جلسة سابقة وقدم شهادة طبية في حقه موكله مقدمة من المستشفى العسكري بتاريخ 26جوان الجاري تبرر غيابه عن الجلسة بسبب حالته الصحية وتمكنه براحة لمدة 15يوما طالبا التاخير لحضور موكله موضحا ان منوبه ممتثل للقضاء طالبا أخذ ذلك بعين الإعتبار خلال تطبيق الفصل 142من المجلة الجزائية المتعلق بائتمان املاك المنسوب لهم الانتهاك.

بالمناداة على احد المنسوب له الانتهاك تبين انه توفى كما لم يحضر 6 متهمين اخرين ولم يحضر ايضا المتهم عبد الناصر القاسمي

محامو القائمين بالحق الشخصي

ولم يحضر محامو القائمين بالحق الشخصي في حق الضحية ولا من ينوبهم .

النيابة العمومية فوضت النظر في الاستماع للشاهد الذي صرح انه كان من النشطاء في حركة النهضة وعلى ذلك الاساس تعرض للايقاف وللمحاكمة بين سنتي 1987 و 1992 بعد حادثة مقتل المرحوم فتحي الخياري،ملاحظا انه تم استنطاقه ببوشوسة خلال سنة 1992 وباشر استنطاقه المنسوب له الانتهاك محمود الجوادي الذي حاول الصاق عدة تهم به الا أنه انكرها ... كما مارس عليه هذا الأخير شتى انواع التعذيب التى وصفها باللا انسانية ،مؤكدا ان محمود الجوادي هدده بالقتل بالقول حرفيا "ما نقتلك كيما قتلت فتحي الخياري ".

النياية العمومية فوضت النظر للمحكمة التى قررت تأخير القضية لجلسة 15 نوفمبر المقبل.
وحجزها أثر الجلسة لاتخاذ القرارات والتدابير الازمة بخصوص المنسوب لهم الانتهاك الذين يتخلفون على الحضور .

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 228709

babnet