---

---

يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة.