عياض بن عاشور: الحديث عن أحقية الرئيس في تأويل الدستور مسألة خطيرة تفتح الباب أمام تجاوز السلطة والعودة للديكتاتورية



باب نات - نشر الاربعاء 10 فيفري، أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، مقالا مطولا حول أزمة اليمين الدستورية أكّد من خلاله على أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية فان الحل لا يكون الا سياسيا.

وحذر بن عاشور من أنه في حال تمسك كل طرف بمواقفه فانه لن يتم تجاوز الأزمة.


ومن الناحية القانونية جدد بن عاشور التأكيد على أن تأدية اليمين الدستورية سلطة مقيدة لرئيس الجمهورية وليست سلطة تقديرية مقدما أمثلة على ذلك من الفصل 89 الدستور الذي تضمن حسب تعبيره "أوامر" لرئيس الجمهورية في علاقة بتكليف الشخصية الأقدر أو اجراء المشاورات أو تسمية رئيس الحكومة وأعضائها بعد نيل الثقة.

وأشار بن عاشور الي أنه على هذا الأساس كان موقف قيس سعيد في 2018 أن الرئيس السبسي سيخرق الدستور اذا قام بتعطيل اداء اليمين للوزراء الجدد بعد التحوير الذي قام به يوسف الشاهد.

وأمام رفض الرئيس حاليا تأدية الوزراء لليمين تحدث بن عاشور عن الاجراءات المستحيلة وامكانية اللجوء اليها مجددا تأكيده على ان الحديث على أنها لا تطبق الا في القانون الاداري أمر خاطئ.

ونبه بن عاشور من خطورة حديث البعض عن أحقية رئيس الجمهورية في تأويل الدستور، مشددا على أن عبارة يسهر على احترام الدستور لا تعني أن يصبح تأويل الدستور اختصاصا حصريا للرئيس وأن يتم فرض هذه التأويلات على بقية السلط.

واعتبر بن عاشور أن منح رئيس الجمهورية "سلطة" تأويل الدستور يفتح الباب على مصراعيه أمام تجاوز السلطة وعودة الديكتاتورية مشيرا الي أن السلطة القضائية هي التي تضمن علوية الدستور.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 220351

Karimyousef  (France)  |Jeudi 11 Février 2021 à 17h 40m |           
قيس سعيد لا يحق له فرض تاويله للدستور لأنه طرف في النزاع. قيس سعيد لم ينجز شيئا منذ الانتخابات ما عدى الحديث عن مؤامرات و صواريخ و بغلة العراق!!!!

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 11 Février 2021 à 16h 29m |           
رجـــــــــــــــوع السحـــــــــــــر على الســــــــــــــاحر:
آية الله الإخشيدي... الزقفوني.... عندما عيّن المشيشي لتشكيل الحكومة كان يعلم جيدا بأنه ليس الشخصية الأكفأ ... بحيث كان يريد إصطياد عصفورين بحجر واحد... كيف ذلك؟؟؟
إن رفض البرلمان على منح الثقة لحكومة المشيشي بذلك يقع حل البرلمان آليا !!!! وذلك ما يريد..
وإن صوت البرلمان على منح الثقة للحكومة ، وذلك لصالحه فهي حكومة الرئيس وقد رأينا ذلك من خلال تعيينات الوزراء الذين تقاسمت نصف أ سمائها بين أنصار زوجتة شبيل و نادية عكاشة!! ووزير الداخلية الأسبق كان مثال!!!! وكارثة وزير الثقافة الكفيف!!!
المشيشي أدرك هذا جيدا وقبل في البداية أن يكون بيدق وبعد ذلك إستفاق وحاول أن يغير مجرى المياه..
يا قوم كيف يعقل لرئيس جمهورية أن يكلف رئيس حكومة بتشكيل حكومة و تنال ثقة البرلمان و الرجل ليس لديه حزام سياسي ... ولا حزب في البرلمان و لا حتى نائب واحد.؟؟؟
يعني بصريح العبارة الرئيس يريد حل البرلمان!!!! والإنقلاب على النظام البرلماني...
فقط لا غير..

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 11 Février 2021 à 14h 18m |           
يشهد لك التاريخ ان شاء الله بهاذا الموقف والرأي الفصيح والبليغ