وبيّن الوزير في مداخلته أن جائحة COVID19 قد خلفت تأثيرات سلبية وتداعيات ملحوظة على النشاط الاقتصادي في العالم لاسيما اقتصاديات البلدان الأوروبية، التي تمثل الشريك الأول لتونس والتي تأثرت بدورها جراء هذه التداعيات، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية قد بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات بما يساعدها على مجابهة الصعوبات خاصة على مستوى المحافظة على مواطن الشغل ومواصلة النشاط.

وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة وإنفراج هذه الأزمة الصحية العالمية خاصة بعد الانطلاق في عمليات التلقيح على أوسع نطاق، ستفتح أفاقا واسعة لشراكة أكثر متانة وتنوع، وهو ما يتطلب مزيدا من العمل المشترك والتفكير حول فرص تعزيز التعاون والتبادل والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية ستحرص على توفير المناخات الملائمة لدفع الإستثمار والتصدير ما بعد COVID19، في إطار رؤية جديدة لمنوال تنموي يقوم أساسا على الاندماج والاستدامة ومقومات الاقتصاد الأخضر والرقمنة بالتوازي مع مواصلة الإصلاح على مستوى مزيد تطوير التشريعات ذات العلاقة بالإستثمار والحد من البيروقراطية وتوسيع مجال رقمنة الخدمات وإعداد الموارد البشرية بما يستجيب للحاجيات النوعية للمؤسسات.

وأكد علي الكعلي في ذات السياق، استعداد الوزارة وهياكل الدعم المعنية لمواصلة التشاور وتبادل الأفكار والمقترحات الكفيلة باستغلال الفرص التي ستتاح في فترة ما بعد COVID19 سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار أو الشراكة.

من جانبهم أكد المشاركون على أهمية الإستماع إلى مشاغل القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، مشيرين إلى أن مرحلة ما بعد COVID19 ستشهد تغييرات هامة على مستوى النشاط الاقتصادي في العالم، من ذلك الفضاء الأوروبي، وهو ما يتطلب استعدادات من الجانب التونسي خاصة على مستوى التشريعات ومزيد تطوير مناخ الأعمال لاسيما على مستوى الخدمات اللوجستية والحد من الإجراءات البيروقراطية والمحافظة على الاستقرار الجبائي وتحسين قانون الصرف وتوسيع مجالات الرقمنة، وذلك في إطار برنامج خصوصي للدفع الاقتصادي وللإستثمار يتضمن إجراءات عملية حتى تستفيد تونس من التحولات المرتقبة وتكون الفضاء الملائم للأعمال والإستثمار والتبادل، خاصة في محيطها الإقليمي.