وأشار الخليفي إلى أن الحكومة ستقوم بايداع مشروع القانون بعد ادخال تعديلات عليه بالتشاور مع مختلف المتدخّلين في القطاع.
وأوضح قائلا "بعد النظر في مشروع الحكومة واذا لم نجد حلاّ في المرسوم 116 الميّت من خلال قانون ينهي هذا الاشكال فإن الحل سيكون تنقيح المرسوم 116".

يذكر أن رئاسة الحكومة قامت بسحب مشروع القانون المتعلق بحرية الاعلام السمعي البصري وذلك قبل يوم واحد من الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 20 أكتوبر والتي كان من المنتظر أن يتم خلالها النظر في مشروع تنقيح المرسوم 116 الذي تقدّم به ائتلاف الكرامة والذي لاقى رفضا كبيرا من الصحفيين.

وقد شهدت الجلسة العامة حالة من التشنّج والفوضى واتهامات لرئاسة المجلس بالتدليس والتزوير تمهيدا لتمرير مشروع تنقيح المرسوم 116 عبر آلية التصويت الالكتروني خدمة لما وصفه بعض نواب المعارضة بحزام الفساد، قبل أن يتم لاحقا رفع الجلسة دون النظر في مشروع التنقيح.
تجدر الاشارة إلى أن نقابة الصحفيين كانت انتقدت فسح رئاسة الحكومة المجال أمام البرلمان، لتمرير مبادرة ائتلاف الكرامة، عبر سحب مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري واعتبرت ذلك اعلانا لمعاداة حرية الاعلام.

من جانبها عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا عن أسفها لقيام رئيس الحكومة بسحب المشروع واعتبرت ذلك نيلا من المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير والرأي والاعلام.