وفي تصريح لوسائل الاعلام على هامش تدشين الصندوق أكّد فتحي العيوني على أن احداث صندوق الزكاة اجراء قانوني ودستوري داعيا الرافضين لقانون الزكاة الي قراء القانون.

وقال العيوني "الزكاة كانت مغيبة من مؤسسات الدولة واليوم الدولة تتصالح مع شعبها وقيمها وهويتها وتؤمن شعيرة الزكاة وتكمل الثغرة التي كانت مفقودة في النظام التونسي".



يشار إلى أن جدلا واسعا، شهدته الساحة السياسية والنسيج الجمعياتي، في الأيام القليلة الماضية، بعد قرار رئيس بلدية الكرم، التابعة لولاية تونس، بعث صندوق زكاة خاص بجمع تبرعات الزكاة بالمنطقة التابعة لهذه البلدية.


وكانت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت أن "صندوق الزكاة" يعد "مبادرة غير القانونية وخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية"، مؤكدة أنّ هذه المبادرة "مؤشّر خطير على تمرّد بلدية الكرم، على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، وتحدّ صارخ للدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة التونسية دولة مدنية".

وأضافت الرابطة في بيان لها أنّ مثل هذا العمل يعتبر "سعيا مدبّرا، من أجل تمرير بعض الركائز الأوّليّة للدولة الدينية، بديلا عن الدولة المدنية"، مذكّرة بأنّ مجلس نوّاب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه المبادرات.