وزير العدل: أن الأوان لتطوير مجلة حماية الطفل وجعلها أكثر تناغما مع دستور 2014



باب نات - أشرف عشية يوم الخميس وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي على اختتام أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بتونس، بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حول موضوع "أيّ حماية للأطفال في تونس"، وقد أكّد وزير العدل على أهمية الحوار و النقاش الذي دار خلال أشغال الندوة على امتداد يومين متتالين تناولت فيها مداخلات المختصين من قضاة ورجال قانون وأخصائيين في رعاية الطفولة كل الجوانب والأبعاد المتعلقة بحماية الطفل من حيث القوانين والتشريعات و كذلك من حيث الهياكل الواجب تركيزها للقيام بالحماية المثلى لرجل الغد.

و ثمّن وزير العدل ما تمّ التوصّل إليه من توصيات تعلّقت أساسا بضرورة العمل على تحسين نفاذ الطفل للعدالة و تجاوز الصعوبات التي تعترضه في الغرض، فضلا عن التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في حماية الطفل و تقنين ذلك و مأسسته، إلى جانب ضرورة توفير الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بوضعية الأطفال في نزاع مع القانون حتى يتسنى استغلال هذه المؤشرات الإحصائية في الدراسات التي تنجز لفائدة الطفولة وتضفي إليها أكثر نجاعة وجدوى.


كما أبرز محمد كريم الجموسي حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف التوصيات المقدمة لمزيد تطوير التشريعات الوطنية القائمة في مجال رعاية الطفولة وحمايتها، معتبرا أنه آن الأوان لمراجعة مجلة حماية الطفولة بتونس التي تمت المصادقة عليها سنة 1995 و بات من الضروري مزيد تحيين أحكامها وتطوير مضمونها، في إطار من التناغم مع تطوير مختلف القوانين والتشريعات لضمان تناغمها وانسجامها مع دستور 2014 وما تضمنه من حقوق وحريات، فضلا عن المضي في تطوير قضاء الأطفال ومزيد الإحاطة بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون بشكل عملي وواقعي .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 193897