بعد خطأ "كارثي".. شطب اسم جراح مصري من السجل الطبي في بريطانيا
وكالات -
شطب القضاء التأديبي الطبي في بريطانيا اسم جراح مصري من السجل الطبي، بعد إدانته بارتكاب أخطاء بالغة الخطورة خلال عملية جراحية طارئة أجراها عام 2020، فضلا عن إخفاقات في متابعة حالة المريض بعد العملية.
ووفق القرار الصادر عن هيئة خدمات محاكم الممارسين الطبيين البريطانية (MPTS)، فإن الدكتور ياسر عدلي عبد الرحمن، خريج كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1993، كان يعمل جراحا استشاريا مؤقتا في مستشفى "رويال أولدهام" بمدينة مانشستر، عندما أجرى في 25 أوت 2020 عملية طارئة لمريض يعاني مشكلة في الأمعاء.
توصيل خاطئ للأمعاء
وخلصت المحكمة إلى أن الجراح أجرى توصيلا خاطئا بين جزء من الأمعاء الدقيقة والمعدة، ما أدى إلى تشكيل "حلقة مغلقة" أعاقت المرور الطبيعي لمحتويات الجهاز الهضمي، في حين تُرك جزء آخر من الأمعاء داخل التجويف البطني.
وعقب العملية، عانى المريض آلاما متزايدة وقيئا واضطرابات في حركة الأمعاء، غير أن المحكمة اعتبرت أن عبد الرحمن لم يتعامل بالشكل الكافي مع هذه العلامات التحذيرية، كما لم يطلب رأيا جراحيا ثانيا في الوقت المناسب.
وفي 15 سبتمبر 2020، تولى استشاري آخر متابعة الحالة وأجرى عملية جراحية ثانية، اكتشف خلالها الخطأ الذي وقع في العملية الأولى، وتمكن من إزالة التوصيل السابق وإنشاء فتحة معوية لتصريف محتويات الأمعاء.
ووصف خبير طبي استعانت به المحكمة الأخطاء الجراحية بأنها "بالغة الخطورة"، معتبرا أن الإجراء الذي تم اتباعه كان غير متوافق مع الحياة إذا لم تتم معالجته وتصحيحه.
مخالفة قيود ممارسة المهنة
ولم تقتصر القضية على الأخطاء الطبية، إذ كانت السلطات البريطانية قد فرضت قيودا على تسجيل عبد الرحمن في جويلية 2021.
وخلصت المحكمة لاحقا إلى أنه خالف تلك القيود بعدما بدأ العمل في أيرلندا عام 2022، من دون إخطار المجلس الطبي البريطاني، خلافا للشروط المفروضة عليه.
شطب نهائي من السجل الطبي
وبعد جلسات استمرت من 6 إلى 22 جويلية 2026، خلصت هيئة خدمات محاكم الممارسين الطبيين البريطانية إلى أن عبد الرحمن لم يعد مستوفيا لشروط الأهلية لممارسة الطب، وأمرت بمحو اسمه من السجل الطبي البريطاني، مع دخول القرار حيز التنفيذ بشكل فوري.
ويُعد شطب الاسم من السجل من أقصى العقوبات المهنية التي يمكن أن تفرضها الجهة التنظيمية البريطانية على طبيب، إذ يترتب عليه فقدان حق ممارسة الطب في المملكة المتحدة، مع بقاء القرار خاضعا لأي إجراءات طعن قانونية متاحة.
ووفق القرار الصادر عن هيئة خدمات محاكم الممارسين الطبيين البريطانية (MPTS)، فإن الدكتور ياسر عدلي عبد الرحمن، خريج كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1993، كان يعمل جراحا استشاريا مؤقتا في مستشفى "رويال أولدهام" بمدينة مانشستر، عندما أجرى في 25 أوت 2020 عملية طارئة لمريض يعاني مشكلة في الأمعاء.
توصيل خاطئ للأمعاء
وخلصت المحكمة إلى أن الجراح أجرى توصيلا خاطئا بين جزء من الأمعاء الدقيقة والمعدة، ما أدى إلى تشكيل "حلقة مغلقة" أعاقت المرور الطبيعي لمحتويات الجهاز الهضمي، في حين تُرك جزء آخر من الأمعاء داخل التجويف البطني.وعقب العملية، عانى المريض آلاما متزايدة وقيئا واضطرابات في حركة الأمعاء، غير أن المحكمة اعتبرت أن عبد الرحمن لم يتعامل بالشكل الكافي مع هذه العلامات التحذيرية، كما لم يطلب رأيا جراحيا ثانيا في الوقت المناسب.
وفي 15 سبتمبر 2020، تولى استشاري آخر متابعة الحالة وأجرى عملية جراحية ثانية، اكتشف خلالها الخطأ الذي وقع في العملية الأولى، وتمكن من إزالة التوصيل السابق وإنشاء فتحة معوية لتصريف محتويات الأمعاء.
ووصف خبير طبي استعانت به المحكمة الأخطاء الجراحية بأنها "بالغة الخطورة"، معتبرا أن الإجراء الذي تم اتباعه كان غير متوافق مع الحياة إذا لم تتم معالجته وتصحيحه.
مخالفة قيود ممارسة المهنة
ولم تقتصر القضية على الأخطاء الطبية، إذ كانت السلطات البريطانية قد فرضت قيودا على تسجيل عبد الرحمن في جويلية 2021.وخلصت المحكمة لاحقا إلى أنه خالف تلك القيود بعدما بدأ العمل في أيرلندا عام 2022، من دون إخطار المجلس الطبي البريطاني، خلافا للشروط المفروضة عليه.
شطب نهائي من السجل الطبي
وبعد جلسات استمرت من 6 إلى 22 جويلية 2026، خلصت هيئة خدمات محاكم الممارسين الطبيين البريطانية إلى أن عبد الرحمن لم يعد مستوفيا لشروط الأهلية لممارسة الطب، وأمرت بمحو اسمه من السجل الطبي البريطاني، مع دخول القرار حيز التنفيذ بشكل فوري.ويُعد شطب الاسم من السجل من أقصى العقوبات المهنية التي يمكن أن تفرضها الجهة التنظيمية البريطانية على طبيب، إذ يترتب عليه فقدان حق ممارسة الطب في المملكة المتحدة، مع بقاء القرار خاضعا لأي إجراءات طعن قانونية متاحة.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334234