أكثر من 30 بالمائة نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح
أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدّر بأكثر من 30 بالمائة، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى في جانب كبير من الحالات ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر.
وأضاف الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن معالجة ظاهرة جنوح الأطفال تستوجب أولا الوقوف عند أسباب الانخراط في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة الإصلاح والتكوين داخل هذه المراكز.
وأوضح أن البرنامج التكويني المعتمد داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي، في تقديره، إلى المستوى المطلوب، وهو ما يجعل الطفل، عند مغادرته المركز، يجد نفسه دون تكوين فعلي يمكنه من استثمار ما تعلمه خلال فترة قضاء العقوبة.
دعوة إلى وضع استراتيجية واضحة
واعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا واضحا لأطفالها، في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف المحددة، داعيا إلى التخطيط وصياغة استراتيجيات واضحة تحدد أهداف التعليم والمهارات التي يتعين تمكين الطفل منها.
وأشار إلى أن أكثر من 90 بالمائة من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، معتبرا أن ذلك يستوجب توفير مستوى تكويني ملائم وناجع، بما يساعد على إعادة إدماج الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم.
وأكد الشريف ضرورة اعتبار الأطفال أولوية قصوى من أجل بناء مجتمع متوازن وإعداد الأجيال القادمة، مع العمل على توفير فضاء خارجي آمن قدر الإمكان للطفل والحد من العوامل التي قد تدفعه إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
5 مراكز لإصلاح الأطفال الجانحين
ويعرّف القانون الطفل الجانح بأنه الطفل الذي يتراوح عمره بين 13 و18 سنة ويرتكب فعلا يصنّف كجريمة بموجب القانون.
وتعتمد الدولة التونسية منظومة قانونية وإصلاحية تقوم على مبدأ تغليب المصلحة الفضلى للطفل بدلا من العقاب الزجري.
وتضم منظومة مراكز إصلاح الأطفال الجانحين 5 مراكز، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالاستقلال المالي، وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل.
وتختص هذه المراكز باحتضان الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة كاملة، والمودعين بها بموجب قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، لفت معز الشريف إلى عدم نشر إحصائيات حول أعداد الأطفال الجانحين خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن معالجة ظاهرة جنوح الأطفال تستوجب أولا الوقوف عند أسباب الانخراط في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة الإصلاح والتكوين داخل هذه المراكز.
وأوضح أن البرنامج التكويني المعتمد داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي، في تقديره، إلى المستوى المطلوب، وهو ما يجعل الطفل، عند مغادرته المركز، يجد نفسه دون تكوين فعلي يمكنه من استثمار ما تعلمه خلال فترة قضاء العقوبة.
دعوة إلى وضع استراتيجية واضحة
واعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا واضحا لأطفالها، في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف المحددة، داعيا إلى التخطيط وصياغة استراتيجيات واضحة تحدد أهداف التعليم والمهارات التي يتعين تمكين الطفل منها.وأشار إلى أن أكثر من 90 بالمائة من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، معتبرا أن ذلك يستوجب توفير مستوى تكويني ملائم وناجع، بما يساعد على إعادة إدماج الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم.
وأكد الشريف ضرورة اعتبار الأطفال أولوية قصوى من أجل بناء مجتمع متوازن وإعداد الأجيال القادمة، مع العمل على توفير فضاء خارجي آمن قدر الإمكان للطفل والحد من العوامل التي قد تدفعه إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
5 مراكز لإصلاح الأطفال الجانحين
ويعرّف القانون الطفل الجانح بأنه الطفل الذي يتراوح عمره بين 13 و18 سنة ويرتكب فعلا يصنّف كجريمة بموجب القانون.وتعتمد الدولة التونسية منظومة قانونية وإصلاحية تقوم على مبدأ تغليب المصلحة الفضلى للطفل بدلا من العقاب الزجري.
وتضم منظومة مراكز إصلاح الأطفال الجانحين 5 مراكز، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالاستقلال المالي، وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل.
وتختص هذه المراكز باحتضان الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة كاملة، والمودعين بها بموجب قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، لفت معز الشريف إلى عدم نشر إحصائيات حول أعداد الأطفال الجانحين خلال السنوات الأخيرة.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334229