وكان تم بعد ظهر يوم الجمعة 15 مارس، تشييع جثمان محمد حجي الي مثواه الأخير بمقبرة الجلاء ببنزرت وذلك بعد وفاته في ظروف مؤسفة حسب وصف زميله منير الجربي.

---

---

واوضح الجربي في تدوينة له بأن محمد حجي توفي في سجن ايقافه اين كان يقيم في اطار التحقيق معه في قضية تتعلق بممارسته لمهنته التي يزاواها منذ 30 سنة.
وبين الجريي بأن حالة محمد حجي الصحية كانت خطيرة وقدم محاميه ما يفيد بذلك وطالب بالابقاء عليه في حالة سراح الا انه تم رفض ذلك.
وأفاد بان محمد حجي اصيب بعد ايام من ايقافه بالتهاب رئوي وتم نقلا عن عائلته تشخيص حالته بشكل سيئ قبل وفاته يوم الخميس وتساءل مستنكرا "لماذا هذا التساهل في سجن المتهمين وماذا سنقول لعائلته لو اثبتت التحقيقات براءته مما نشب اليه".


وفي بيان مشترك صدر عن تنسيقية الهياكل الصحيّة، (المجلس الوطني لعمادة الأطباء، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، عمادة أطبّاء الأسنان بتونس)، "تعهدّت التنسيقية بالحرص على المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات هذه الحادثة الأليمة و على متابعتها مع ضرورة تحديد المسؤولية والمحاسبة".
كما طالبت بالتعامل بكُلّ تروّ مع الملفات القضائية لمِهني الصحّة المتعلقة بأداء مهامهم نظرا لخصوصيتها التقنية وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تَفترض التحقيق معهم بحالة سراح.

وذكّرت تنسيقية الهياكل الصحيّة، بأنّ 5 أطبّاء وصيادلة يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيا، مُطالبة بتحديد موعد مقابلة مع وزيرة العدل ليلي جفال في أقرب الأجال، كما دعت إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين و النصوص ذات الصلة، كما أنّه تضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها في الدفاع عن منظوريها أثناء أداء واجبهم إضافة إلى المطالبة بتحديد موعد جلسة عمل مع وزير الصحّة علي مرابط.

وأعلنت تنسيقية الهياكل الصحيّة، عن عقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 20 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر العمادة الوطنية للأطباء بدار الطبيب بالمنار الأوّل تونس، داعية كافة مهني الصحة إلى حمل الشارة الحمراء كامل الأسبوع ابتداء من يوم الإثنين 18 مارس 2024 تعبيرا عن استيائهم.