وأكد مفتي أن قرار مجلس الأمن دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلاف مع مصر والسودان، يعد "انتصارا دبلوماسيا كبيرا للبلاد".

وأضاف: "يمكن اعتبار هذا (قرار مجلس الأمن) إنجازا كبيرا لإثيوبيا ولشعب البلد بكامله".

ولفت المتحدث إلى أنه "رغم الجهود التي بذلتها مصر والسودان لإحالة قضية السد إلى مجلس الأمن، فقد أعادها الأخير إلى الاتحاد الإفريقي".

والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لكنه لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي، التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لمدة 6 أشهر، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأعاد مجلس الأمن قضية سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، دون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.

والاثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.