وفيما يتعلق باستجابة الاتحاد الأوروبي لما حدث في ميانمار، قال بوريل "نحن نقيم جميع خياراتنا"، مشيرًا إلى أن تلك الخيارات تشمل عقوبات إضافية ضد الأفراد والشركات المملوكة للجيش.

وأوضح أنهم فضلًا عن ذلك يمكنهم مراجعة مساعدات التنمية التي تقدم لميانمار.

ولفت أن ردود الأفعال تجاه ما يحدث بميانمار يجب أن تؤثر على التغيير، وألا تؤثر على استمرار قنوات الحوار، ولا على الأبرياء، مشيرًا أن المسار السياسي الذي سيتم اتباعه حيال تلك التطورات، سيتم تحديده باجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 22 فبراير/شباط الجاري.

وفي 1 فبراير، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.