معارك من درجة أولى‎

Pixabay


كنبه/ توفيق زعفوري...

كنت قد كتبت أمس مقالا عن القضاء و القضاة ، قبل أن يبرز إلى العلن معركة من الوزن الثقيل، معركة كانت دائما تدار خلف الكواليس و في الخفاء بعيدا عن أعين المتطفلين، حفاظا على الهيبة، هيبة القضاء و هيبة السلطة، أما وقد طفى على السطح ما يوحي بأزمة قد بدأت و لازلنا لا نعرف كيف ستنتهي، فإن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد الطيب راشد و تبادل الاتهامات مع البشير العكري القاضي المسؤول عن التحقيق في ملف الاغتيالات السياسية و التحقيقات الإرهابية المرتبطة بها فإنه لزام علينا أن نقف على التالي :


أولا، ما كشفه السيد البشير العكرمي من أسرار تخص ذمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يستوجب من باب أضعف الإيمان فتح تحقيق جدي فيه، و ليس ككل التحقيقات التي فُتحت و قُبرت و إختفت فيما بعد

ثانيا التهم الموجهة أيضا للبشير العكرمي و " التجاوزات الخطيرة" توجب المساءلة و تدخل تحت طائلة القانون.. تخاصما ففاحت روائح القضاة و القضاء، و هي ماركة مسجلة تونسية، و تندرج في سياق فصول الصراع بين كبار المسؤولين و كبار الأحزاب..

حرب ملفات و مواقع، و صلابة المواقع من صلابة الملفات، كل له ملفاته و أوراق الضغط الخاصة به، و تمثل حصانة و خط دفاع ضد الخصوم و المتآمرين حتى و إن كانوا من نفس الصنف و من نفس القبيلة.. المهم ملفاتك و قدرتك على التصويب في الاتجاه الصحيح و الوقت المناسب..

ماذا يمكن أن نستخلص من هكذا معارك!!! ؟؟؟

معارك عبير موسي و راشد الغنوشي ، معارك اليمين و اليسار، معارك اليمين المتطرف و اليمين المعتدل، معارك المستقلين مع الكل، معارك التيار مع اليمين بشقيه، نضيف إليها آخر المعارك، معركة الطيب راشد و البشير العكرمي، كلها معارك بهلوانية دنكيشوتية لا تعني التونسيين في شيء، حرب الكل ضد الكل، كلهم انحرفوا و صوّبوا بنادقهم تجاه بعضهم في الوقت الذي يمكن أن تكون المعركة ضد ضحالة التعليم و بؤس الصحة و اعتلال القضاء و ضعف التنمية و خيبة الفقر، معارك انحدر فيها القضاء و القضاة إلى الدرك الأسفل من الوحل و القرف..و ما خفي كان أعظم..

ليس القضاء و لا القضاة في أحسن حال حتى تنظاف إليهم معارك من هذا النوع، و هو ما يوحي بعمق حالة التأزّم و التشقق الذي أصاب الجسم القضائي..

السيد الرئيس الذي أثبت أنه مع القانون و إنفاذ القانون بدأ بإبنه، ثم زوجته و قد بدأ بنفسه أولا، بوصفه رئيس السلطة العليا في البلاد يمكن أن يتدخل بكامل صلاحياته في ملف يوجب المحاسبة على ما صرح به كلا الطرفين، كما فعل عندما تحرك في ملف حادث مرور سيارة إدارية و ملف مفقود من إدارة محكمة، هذا ملف من الوزن الثقيل، فيه تهم بالتواطؤ في قضايا إرهابية راح ضحيتها أمنيون و عسكري ن و أبرياء و عوائل تعاني إلى الآن، و كذلك تهم تخص رشىً و فوائد تحققت بغير وجه حق و خلافا للصيغ المنصوص عليها بالقانون، و أنت سيدي الرئيس من أهل القانون، فارجو أن تنفذ القانون حتى لا يبقى مجرد شعارات تُرفع متى دعت السياقات إلى ذلك...

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215307