أصدرت مفوضية الشرطة الاتحادية الإثيوبية، الأربعاء ، مذكرات توقيف بحق 76 جنرالا وضابطا بالجيش.

وقالت المفوضية، في بيانٍ، إن الموقوفين "ضالعون في الهجوم قبل أسبوعين على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي وما أعقبه من أعمال تخريب".

وتتهم أديس أبابا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشن هجوم على القيادة الشمالية للجيش في الإقليم يوم 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الهجوم، بأنه "خيانة"، وتعهد بأنه " لن يُنسى أبدا".

وفي 11 نوفمبر ، ألقت السلطات الإثيوبيةأيضا القبض على 17 ضابطا عسكريا بتهمة "الخيانة والتواطؤ" مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

واتهمت السلطات الضباط بتهيئة "أرضية خصبة" للمجلس العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بهدف تنفيذ هجوم على قوات الدفاع الوطني، من خلال قطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والقيادة المركزية.

وفي 4 نوفمبر ، اندلعت المواجهات بين الجيش الفيدرالي وقوات الجبهة، بتكلفة إنسانية باهظة.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

غير أن الجبهة التي تشكو من تهميش عن الائتلاف الحاكم انفصلت، وتحدت آبي أحمد، بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وصفتها الحكومة بأنها "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات في ظل جائحة كورونا.

و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بــ7.3 بالمئة.