وأعلن ترامب من جهة ثانية أنه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ردا على فرض بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ.

ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من المظاهرات، إلا أنها اتخذت حجما غير مسبوق العام الماضي حين استمرت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.

وبهدف وأد هذا الحراك نهائيا، اعتمدت بكين أواخر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.

ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكما بالسجن المؤبد. وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشا كبيرا لتفسيرات مختلفة وتخلق جوا من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".

فرانس24/أ ف ب