ووزير المالية (حسب صفحة فيسبوك رئيس اللجنة).

تعقدون يوم الاثنين 18 ماي 2020 جلسة حول ملف البنك الفرنسي التونسي تزامنت للأسف مع جولة جديدة من الحملات الإعلامية المغرضة التي اعتاد أصحابها استهدافي ويهمني أن أذكر الرأي العام بالحقائق :

أولا- البنك الفرنسي التونسي نموذج للمؤسسات المالية التي دمرها نظام الاستبداد فكل المصائب والنزاعات والإخلالات في إدارة البنك نشأت خلال الثمانينات (راجعوا قرارات هيئة التحكيم الدولية CIRDI).

ثانيا- النزاع مع مستثمر أجنبي حول ملكية جزء من أسهم البنك مزمن ويعود إلى سنة 1982.

ثالثا- اكتسى النزاع صبغة تحكيمية سنة 2004 وأصبحت الدولة طرفا مباشرا (طالبها المستثمر بتعويض قيمة الأسهم بما يقارب 860 مليون دولار أمريكي أصلا وفوائض).

رابعا- سنة 2011 أقرت هيئة التحكيم اختصاصها بالنظر في النزاع.

خامسا- قبلت الدولة التفاوض للتوصل إلى صلح مع الخصيمة منذ حكومة الباجي قائد السبسي الانتقالية.

سادسا- احتراما لمبدأ تواصل الدولة استمرت المفاوضات أثناء فترة حكم الترويكا تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة الحكومة دون أن تفضي إلى اتفاق صلحي مع الخصيمة.

سابعا- استظهرت الخصيمة (شركة ABCI) بوثيقة تحصلت عليها خلال المرحلة التفاوضية (محضر مؤرخ في 31 أوت 2012 وموقع من موظف بالوزارة ح.ن ينص على اعتراف الدولة بأحقية الخصيمة بملكية الأسهم محل النزاع في البنك منذ مساهمتها فيه سنة 1982 وبالتالي أحقيتها في الحصول على كل ما قد كان فاتها من أرباح) وقدمتها لهيئة التحكيم.

ثامنا- توليت بنفسي تكليف هيئة الرقابة لتفقد أوجه إدارة الملف ومسألة أجور مكتب المحاماة الدولي (Herbert & Smith) فتفطنت الهيئة خلال شهر جوان 2013 إلى وجود هذا المحضر وطلبت على وجه السرعة عقد جلسة عمل وزارية قررت في 30 جويلية إعلام النيابة العمومية بالموضوع.

تاسعا- بالتوازي مع ذلك سعى المكلف العام بنزاعات الدولة لدى الهيئة التحكيمية في القدح في الوثيقة المذكورة وبالفعل أقرت الهيئة بتاريخ 3 جوان 2013 و19 أفريل 2017 عدم اعتماد الوثيقة واعتبارها في حكم المعدوم ومن ثم لم يعد لهذه الوثيقة أي تأثير على جوهر النزاع ومآلاته، غنما أو غرما.

عاشرا- ارتأى قلم التحقيق تغيير مركزي القانوني إلى متهم بعد أن كنت شاكيا وشاهدا !

11- تصر بعض الأطراف (المعروفة الانتماء والولاء) على التشويش على القضاء والتأثير عليه من خلال بث الإشاعات والمغالطات المغرضة ضدي والادعاء عليّ، زورا وبهتانا وكبْرًا وطغيانا، بالتسبّب في خسارة الدولة لمئات المليارات في حين أنه كان لي شرف الدفاع عن مصالحها بالتنسيق مع شرفاء مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والتصدي لمناورات الخصم وإحباط مكيدته الكبرى ضدها بكشف الاتفاق السري وإحالته إلى رئاسة الحكومة ثم القضاء والمراسلة الفورية للهيئة التحكيمية الدولية من أجل إبطاله وهو ما تمت الاستجابة له.

12- تجدر الإشارة إلى أن الدولة لا تزال تناضل للدفاع عن حقوقها عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة مستعينا بأفضل مكاتب المحاماة الدولية والقضية لا تزال جارية في طور تقدير التعويض بل لا تزال لديها جولة للطعن في الحكم النهائي بالإبطال ووقف التنفيذ وأنها لم تدفع أي مليم بعنوان تعويض خسارة إلى اليوم.

13- إن ثبوت أي مسؤولية أو خسارة للدولة في هذا النزاع إنما تعود إلى سوء إدارة حكومات ومسؤولي ما قبل الثورة وتهميشها الممنهج لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من ناحية، وإلى الاتهامات والمناكفات السياسية وإلى أسلوب الإثارة والإسهال الإعلامي في اعتبار البنك الفرنسي التونسي أكبر ملف فساد في تاريخ تونس وهو ما فتئت الخصيمة استثمارها في القضية التحكيمية لإيهام هيئة التحكيم بوجاهة طلباتها والترفيع في طلباتها المالية.

14- تتعمد جهات سياسية وإعلامية الخلط بين قضايا الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي الذي استفاد منه كبار الأثرياء الموالين للنظام القديم والمورطين معه في علاقات زبائنية، من جهة، والقضية الجزائية المنشورة بخصوص اتفاق 31 أوت 2012 التي وقعها الموظف (ح.ن) ولا تتعرض له هذه الجهات أبدا بل تتجنب حتى ذكر اسمه لتركز مع شخصي رغم أنني أنا هو من كشفه وبلغ عنه !

15- بالنسبة إلى تمتيع بودن بالعفو فقد كان قرارا من لجنة خاصة بمحكمة التعقيب صدر استنادا إلى طلبات المدعي العام لدى المحكمة المذكورة والمستندة بدورها إلى تعرض المستثمر إلى الضغط وتوظيف النظام السابق النيابة العمومية لمضايقته وهو ما أكده التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وأحالت بشأنه ملفا إلى الدائرة الجنائية المتخصصة لجبر ضرر المستثمر بوصفه ضحية لتلك التجاوزات وهو ما أكدته من جهة أخرى هيئة التحكيم الدولية من خلال اعتبار المستثمر تعرض سنة 1989 إلى انتزاع استثماره بوجه غير شرعي.

أفدناكم بهذا دفعا للاشاعات التي يروج لها مغرضون ومرتزقة ساءهم عملنا في مصادرة أملاك الفاسدين واسترجاع الأراضي الدولية فقرروا الثأر والانتقام بتأليب الرأي العام والتأثير على القضاء.

(استكبارا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) -صدق الله العظيم