كتبه / توفيق الزعفوري...

الآن و قد وضعت الحملات الإنتخابية أوزارها، و أنقشع غبار معاركها ، و أعلنتم بصفة نهائية عن نتائج الاستحقاق السياسي، الأهم في البلاد، لن أعود إلى تقارير المنظمات المحلية و الهيئات الدولية لمراقبة الانتخابات، و إستنتاجاتها ، فبعضها مازال لم يتبلور بعد، و لكن نريد منكم فقط توضيح النقاط التالية، بقطع النظر عن تأثيرها من عدمه في مجرى العملية الانتخابية..


أولا- لم نجد على موقع الهيئة المحاضر و التقارير التي رفعها مراقبو الانتخابات فيما يخص التجاوزات و الإخلالات التي إنتشر البعض منها على مواقع التواصل الاجتماعي، و بعضها يرقى إلى درجة الجرائم الإنتخابية...

ثانيا- إن نشر هاته التقارير له تأثير مباشر على نزاهة العملية الانتخابية و على ترتيب المقاعد في البرلمان، و على ترتيب القوائم الانتخابية في الطور التشريعي..

ثالثا- أن تجيبنا من باب الحق في النفاذ إلى المعلومة، عن الإنشقاق الحاصل بين أعضاء الهيئة، هيئة الانتخابات ، بين من يريد تطبيق القانون بصرامة، و بين من يريد لملمة الملف و عدم إثارة مشاكل!!.

أخيرا، أن تطلعنا على جملة الضغوط التي طالما أنكرتموها ، التي مورست عليكم من قبل بعض الأحزاب في علاقة بالإخلالات و التجاوزات الإنتخابية ، و عن حقيقة التهديدات التي وصلتكم قبل الإعلان عن نتائج التشريعية، و تأجيل الندوة الصحفية و تأخيرها بساعتين كاملتين!!!.

إن الكشف عن هاته التفاصيل، يُراد منه التوقي و أخذ الإحتياطات في المستقبل و إنارة الرأي العام، و تبيان الظروف التي تعمل فيها الهيئة و الأطراف التي تعطل عملها و تمارس ضغوطا عليها،

الغرض من نشر التقارير و التوصيات، سيفتح باب التشكيك في عمل الهيئة و يمس من مصداقيتها، و هو ما لا أحد من الهيئة يريده، لكنه سيكشف عن المتدخلين في عمل الهيئة و ارتباطاتهم، و حتى لمدى إختراقهم لهيئة عليا، مستقلة ذات طابع دستوري، و تتمتع بالإستقلالية ، الإدارية و المالية...