في الرّد على سي الجيلاني الهمامي، و من والاه..‎

كتبه / توفيق الزعفوري..

بعد صدور نتائج الإنتخابات التشريعية، بصفة تكاد تكون رسمية، يلزمنا الانتظار ليوم الأربعاء، و بعد أن راجعت فاتورة الجبهة، و الوطد ، و اليسار عموما، و بعد أن سجّل السيد الجيلاني الهمامي، إعتراضه على النتائج

و بالتالي على تركيبة البرلمان القادم، فإنني بكل لطف أتوجه اليه، و من خلاله إلى اليسار عموما، بهذه الملاحظات الخاطفة :

أولا، لا أحد ينكر نظالات اليسار ، أيام الجمر ، و في مختلف المحطات على امتداد أكثر من نصف قرن، زمن بورقيبة و بن علي و بعدهما ، و كان هذا كافيا لحصد الدعم الشعبي، و لتكوين قاعدة، أو خزان انتخابي متماسك يعوّل عليه في أي الاستحقاق سياسي،
الجبهة الشعبية تقدمت، للانتخابات التشريعية، في 33 دائرة انتخابية، دون الحصول على أي مقعد، في حين تحصلت كيانات أو مجموعات أخرى مغمورة لا تاريخ لها، على خمس مقاعد، أو حتى تنجح في تكوين كتلة برلمانية لها وزن لا يمكن الاستغناء عنه، و هي كتلة إئتلاف الكرامة مثلا..

اليسار من زهير حمدي إلى مباركة عواينية، أقروا بخسارة المعركة، و برروا الهزيمة بقلة الاتصال بالشعب، و بخيار التونسيين، و تمنّت ان تكون تونس في عهدهم أفضل، حمة الهمامي و المنجي الرحوي مازالا على ما أظن تحت تأثير الرجّة، أو ما قبل السقوط الأخير..

اليسار بدأ بالإنحسار، و الإنكفاء ، مازالت بعض الوجوه الشابة التي لن تكون قادرة على إعادة إحياء أمجاد اليسار الا بإعادة النظر في الطروحات و أساليب العمل، فطالما، أكد اليسار و حارب من أجل مدنية النهضة و إلزامها بفصل الديني عن الدعوي، على وجاهة هذا الأمر،. فإننا نطلب بكل لطف من اليسار أن يبدأ بنفسه، و يدخل في مراجعات هيكلية تنقذه من الخمول و الذهول، قبل الموت..

ثانيا، نتائج الانتخابات ، و إن كان فيها لغو و لغط، و تجاوزات ، أقرها حتى تقرير كارتر لمراقبة الانتخابات، فإنه من حقك و من حق اليسار ان يطعن فيها لدى الجهات المختصة، و حتى المحكمة الإدارية ، بالوثائق و البراهين، و حتى تقول العدالة كلمتها في هذا، فإنه ليس من حقك و لا من حق الهيئة اصلا، قبل كلمة القضاء، أن تطعن في شرعية برلمان لم تتضح بعد، و بصورة جلية تركيبته النهائية..

ثالثا ، في نتائج الانتخابات التشريعية، لم تكن قائمات اليسار و لا الجبهة أو الوطد ضمن العشر أوائل في السباق، بل حلّ حزب الرحمة ثامنا على دائرة تونس 2 و سادسا على دائرة تونس 1، قبل بسمة الخلفاوي، و كلثوم كنو، و غيرها..

هذه كلمة الشعب التونسي ، وهذا هو خياره، و عليك و علينا عدم التشكيك في مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، و لا في نزاهة القضاء و القضاة الشرفاء فذاك مكسب للتونسيين جميعا و آخر حصن تستند عليه الديمقراطية، في تونس

رابعا، وأخيرا، نرجو أن يكون اليسار ، خير داعم من خلال المقترحات و المبادرات، كما عهدناه، و إن يكون جزء من الحل، لا جزء من المشكل من أجل استقرار تونس و استمرارية الدولة...