الأناضول - ليلى الثابتي - المرشح المستقلّ بات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي أقيمت جولتها الأولى الأحد بلا ماكينات ولا لوبيات أو يافطات عملاقة أو حتى بلاتوهات تلفزيونية


حلّق أمام بهتة الجميع، وبات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية التي أقيمت جولتها الأولى الأحد.. بلا ماكينات ولا لوبيات ولا حتى إمكانيات هائلة أو يافطات عملاقة أو بلاتوهات تلفزيونية.

عبر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد فوق كل ذلك، بذات الاختلاف الطاغي على كل شيء فيه؛ على طريقة حديثه وتفكيره وتصرفاته وقناعاته.. مناهض شرس للنظام السابق ولهنات ونواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعم قوي لثورة يناير 2011.
وأظهرت نتائج غير رسمية أعلنتها وكالة "سيغما كونساي" المحلية لسبر الآراء (خاصة) تصدّر سعيّد الجولة الأولى للاقتراع بـ19.50% من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" بنسبة بـ15.5%، ثم مرشح حزب "حركة النهضة" الإسلامية عبدالفتاح مورو بنسبة 11%.

وأكدت تلك النتائج أخرى أعلنتها "الهيئة العليا للانتخابات"، ظهر الإثنين، بعد فرز 27 % من الأصوات؛ حيث حصل سعيد على 19 بالمئة من الأصوات والقروي على 14.9 بالمئة ومورو 13.1 بالمئة.
فمن هو سعيد، هذا الأكاديمي الذي زلزل الأرض تحت أقدام الأحزاب التونسية، وأطاح بالأقطاب التقليدية المهيمنة على السلطة التنفيذية في قرطاج؟

** "لا أبيع الوهم"

"أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحا هو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديا، ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!".
هكذا يصف سعيد منهجه وإيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي، وهو الذي أكد أنه ترشح "مكرها" دون تحديد أسباب الإكراه هذا، لكن الرجل المعروف بفصاحته وتمكنه من العربية غالبا ما يحمّل اللغة أوجها من المقاصد والمضامين؛ ترشح مدفوعا بإكراهات واقع يرى أنه لم يرق إلى تطلعات شعب ثار على نظام مستبد.
مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ لم يُعرف للرجل أي انتماء سياسي قبل الثورة أو بعدها، وهو ناقم على الأحزاب التي يرى أن عهدها "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وهذا ما أطلق عليه عبارة "الانتقال الثوري الجديد"، أساس شعار حملته الانتخابية "الشعب يريد".

اقرأ أيضا: قيس سعيد : مدفوع إلى السياسة ''مكرها'' مشيا على حبال ''الخطاب الثوري'' و''الشعب يريد'' (بورتريه)

** الدولة والمدنية

واجه سعيّد محاولات مستمرة لتشويهه من قبل منتقديه ممن يعيبون عليه عدم التصدي للنظام السابق، و"ركوبه" موجة الثورة للظهور طمعا في تحقيق مكاسب شخصية، ورد قائلا في تصريحات إعلامية، إنه "لم يكن ثوريا ومعارضا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه"، مؤكدا -مع ذلك- أنه رفض العديد من المناصب في العهد السابق.
وتابع: "قلت (لا) يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار".
عارض المشروع الرئاسي للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقال إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني، معتبرا أن "المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل.. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانا، بل دولة".
يُحسب له أيضا تمسكه باستقلاليته؛ حيث رفض حتى وقت قريب قبل الاقتراع، التحالف مع أي حزب سياسي، تماما كما رفض تمويل الدولة لحملته الانتخابي "حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية"، على حد قوله.
لكن، رغم ذلك، أثار سعيّد ضجة كبيرة بظهوره، في 2018، مع رضا بلحاج، ممثل حزب "التحرير" السلفي المتشدد؛ ما جعل كثيرين يعتقدون أن المرشح الرئاسي بدأ في اختيار قواعده، ويراهن على إقناع أنصار الحزب للاصطفاف خلفه رغم أن أدبيات الحزب لا تؤمن بالدولة أو بالانتخابات.

** الدراسة والمسار الأكاديمي

ولد سعيد في 22 فبراير/شباط 1958 بتونس، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
حاصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.
بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999، للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
ومنذ 1997، حصل على عضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستورية، وهو أيضا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).
متزوج وأب لثلاثة أبناء.